قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم إحالة 10 شركات غير ملتزمة بالإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة، وذلك وفقاً لنص المادة (72) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 مؤكدا الاستمرار فى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الملتزمة.
الانضمام للفاتورة الإلكترونية
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الشركات العشر التي تمت إحالتها للنيابة هى شركات مسجلة بمركز كبار الممولين وصدر بشأنها قرارًا بالإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ضمن المرحلة الثالثة، ولم تلتزم بالإشتراك ، وقبل اتخاذ قرار الإحالة إلى النيابة تم التواصل معهم وإرسال عدة ايميلات لهذه الشركات للتنبيه والتحذير باتخاذ الإجراءات القانونية وعند عدم استجابة تلك الشركات تم تحويلهم للنيابة.
وأكد 'عبد القادر'، أنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة ( 37 ) من نفس القانون والتي تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني.
مصلحة الضرائب
الإجراءات اللازمة
وطالب رئيس مصلحة الضرائب المصرية الشركات الملزمة بالإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك لتجنب اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها ، وحتى لا يكون عامل الوقت عائق يُؤخر من عملية الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية أو يجعلهم غير قادرين على الاستفادة من المزايا التي توفرها منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الالكترونية سواء من خلال مكتب الدعم الفني بمركز كبار الممولين أو الزيارات الميدانية ، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected]، هذا بالإضافة إلى توفير المصلحة لكافة المعلومات والبيانات الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الدخول على هذا الرابط على موقع المصلحة الإلكترونى ttps://www.incometax.gov.eg/e-Invoicing.php.
المرحلة الإلزامية
ومن الجدير بالذكر أن منظومة الفاتورة الإلكترونية قد انطلقت مرحلتها الإلزامية الأولى منتصف نوفمبر 2020 ، لتمتد مظلتها إلى ١٣٤ شركة مسجلة بمركز كبار الممولين ، وتم تطبيق المرحلة الثانية فى ١٥ فبراير ٢٠٢١ ، بالتطبيق على 347 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين ، وبدأ تطبيق المرحلة الثالثة لها فى ١٥ مايو الماضى، وذلك بالتطبيق على باقى الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين ، وأعقب ذلك صدور قرار رقم (١٩٥) لسنة ٢٠٢١ بإلزام كافة الشركات المسجلة بمركز متوسطى الممولين ( القاهرة ) ومركز كبار ممولي المهن الحرة ( بمدينة نصر ) بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات وذلك اعتبارا من ١٥ /٩ / ٢٠٢١.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
