قالت الدكتورة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الصندوق انتهى من تنفيذ 505 آلاف وحدة سكنية تقريبا.
وأوضحت في تصريحات خاصة، أنه تم الانتهاء من تسليم 367 ألف وحدة، لافتا إلى أنه تم تخصيص 390 ألف وحدة، وجار استكمال العملاء لإجراءات التخصيص بالبنوك.
تسليم 470 ألف وحدة سكنية
وأضافت أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يستهدف بنهاية السنة المالية تسليم 470 ألف وحدة سكنية.
وأشارت عبد الحميد إلى أن الصندوق يسد 30% من احتياجات السوق من الوحدات تقريبا بما يعادل تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية سنويًّا، مؤكدة على أن ثقة العميل في مشروع الإسكان الاجتماعي تغيرت كثيرا على مدار الطروحات السابقة، نظرًا لتحسن مستوى الخدمات والتشطيب والشكل النهائي للمشروع.
وتابعت أنه في الطرح الأول، تقدم 16 ألفا على 32 ألف وحدة، وتم التخصيص لـ10736 عميلًا، بينما تقدم 11 ألفا وتم تخصيص 4600 وحدة فقط، وتقدم في الإعلان الثالث 26 ألفا.
ولفتت إلى أنه جارٍ توقيع اتفاق بين الصندوق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنظيم كل الأمور المتعلقة بشراكة القطاع الخاص فى تنفيذ وحدات سكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى، وجارٍ الاتفاق على الجدول الزمنى لتحديد توقيت البدء فى الطرح، ومن الممكن اتضاح الرؤية خلال أسبوع أو اثنين على الأكثر.
وأشارت إلى أنه مع نهاية شهر ديسمبر الماضى، وافق مجلس الوزراء على اعتماد الأسس والمحددات لمشاركة المطورين العقاريين من القطاع الخاص فى تنفيذ وحدات سكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى.
واشترط مجلس الوزراء أن تكون قواعد تخصيص هذه الوحدات السكنية التى ستنفذ من خلال مشاركة المطورين العقاريين هى ذات قواعد تخصيص وحدات الإسكان الاجتماعى المملوكة لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى (من حيث الدخل والسن وعدم سبق الاستفادة وغيرها)، على أن تراجع الحدود السعرية وقواعد التخصيص دوريًا فى ضوء مستويات الدخل ومعدلات التضخم.
وأعلنت سابقا أن بداية الشراكة مع القطاع الخاص ستكون بتنفيذ وطرح 10 آلاف شقة كمرحلة أولى، كاملة التشطيب؛ يتبعها تقييم التجربة وإذا كان هناك رضاء من الحاجزين ستستمر الآلية ويتم التوسع فيها. تم التخصيص لعدد 10 آلاف عميل.
وأكدت أن الدولة المصرية تهدف إلى زيادة العمران وتستهدف الوصول إلى 14% من مساحة المعمور، متابعة: 'يتم توفير 2 مليون فرصة عمل بشكل مباشر أو غير مباشر بفضل مشروعات الإسكان الاجتماعي'.
وتابعت أنه يتم دعم الحاصلين على الوحدات السكنية بشكل كبير، وقد يصل إلى نصف سعر الشقة السكنية، والتي تتكلف 600 ألف جنيه، ويتم منحها للمواطن بسعر 300 ألف فقط، كما نقدم فرص كبيرة لدعم التمويل العقاري للمواطنين بناء على الشروط المناسبة والمنطبقة عليهم، وهناك مبادرات بصدد تفعيلها للوحدات السكنية ستصل لمدة 30 عاما.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
