الاقتصاد المصري قد ينمو بنسبة 5% في العام المالي الحالي 2022/2021، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز لآراء عدد من المحللين والخبراء الاقتصاديين. وكان المحللون قد توقعوا نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بالنسبة ذاتها في استطلاع مماثل أجرته الوكالة في أبريل الماضي، لكنها أقل قليلا من الـ 5.4% التي تستهدفها الحكومة والـ 5.2% التي يتوقعها صندوق النقد الدولي.
هذا أعلى بكثير من توقعات النمو لعام 2021/2020: تتوقع الحكومة نمو الاقتصاد بنسبة 2.8% في العام المالي السابق – وهو ما يمثل نصف معدل النمو الذي تحقق في 2019/2018 – نظرا لتداعيات الجائحة على الاقتصاد المحلي والاقتصاد العالمي. وكانت مصر ضمن الدول القليلة على مستوى العالم التي تمكنت من تجنب حدوث ركود ناجم عن الجائحة، حيث سجلت انكماشا اقتصاديا في الربع الثاني من عام 2020 فقط عندما انخفض الناتج المحلي بنسبة 1.7% خلال الموجة الأولى من الفيروس.
النمو سيواصل التسارع في العام التالي: من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.5% في العام المالي 2023/2022، وفقا للاستطلاع الذي أجري خلال الفترة من 5 إلى 26 يوليو. وتقترب هذه التوقعات مع ما جاء في أحدث تقديرات صندوق النقد الدولي، والتي تتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 5.6% في العام المالي 2023/2022، و5.8% في العام المالي 2025/2024.
على الجانب السلبي: ما زالت مصر تعاني من ارتفاع عجز الميزان التجاري، والذي اتسع خلال العام الماضي مع تضرر المصادر الرئيسية للعملة الصعبة جراء الجائحة. وارتفع عجز الميزان التجاري بنسبة 9% على أساس سنوي ليصل إلى 30.6 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2021/2020، وفقا لبيانات البنك المركزي.
'الأمل هو أن ينتعش الاستثمار الأجنبي المباشر غير النفطي، وأن يحدث تقدم كبير في أداء الصناعة المحلية والتصنيع المحلي، ومن ثم يكون لديك بديل للواردات'، وفق ما قاله ألان سانديب رئيس قطاع البحوث لدى شركة نعيم للوساطة. وهذا ما يتوقعه صندوق النقد الدولي، إذ قال في تقريره الذي نشر مؤخرا عن الاقتصاد المصري إن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر سينمو بنسبة 60% خلال العام المالي الجاري، قبل أن يرتفع إلى 16.5 مليار دولار بحلول العام المالي 2025/2024.
لا يزال من المرجح أن يظل التضخم منخفضا على الرغم من ارتفاع الأسعار العالمية: من المتوقع أن يبلغ متوسط معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن 6% خلال العام المالي الحالي، وذلك عند الحد الأدنى للنطاق المستهدف من قبل البنك المركزي البالغ 7% (±2%). ويعد هذا أقل قليلا من نسبة 6.4% المتوقعة في الاستطلاع الأخير الذي أجري قبل ثلاثة أشهر.
ما الذي يحد من ارتفاع الأسعار؟ راكمت الشركات المخزونات بعد الضربة التي تلقتها سلاسل التوريد بفعل الجائحة العام الماضي، في حين لا يزال الإنفاق الاستهلاكي ضعيفا. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ معدل التضخم 6.6% في المتوسط خلال 2022/2021، قبل أن يرتفع إلى 6.9% في العام التالي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
