تنطلق الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء والمستوى الوزاري للجنة العليا المُشتركة بين مصر وجنوب السودان، بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، والتي تُعقد للمرة الأولى منذ توقيع اتفاق إنشاء اللجنة في يناير 2012، وذلك في إطار العلاقات الاقتصادية المشتركة مع دولة جنوب السودان، وسعي الدولة المصرية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الأفريقية.
العلاقات الاقتصادية المشتركة
يأتي ذلك، في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في أكتوبر 2020 ببدء الإعداد اللجنة العليا المشتركة بين مصر وجنوب السودان؛ والتي عقدت على إثرها وزارة التعاون الدولي الاجتماع التنسيقي الأول للوزارات والجهات المصرية المعنية بالتعاون مع دولة جنوب السودان في التاسع من نوفمبر 2020، كما تم تنفيذ عدد من الزيارات الميدانية من الوزارات والجهات الفنية المعنية للتباحث هو مجالات التعاون المقترحة بين البلدين، وفي يونيو الماضي عقدت وزاراة التعاون الدولي الاجتماع التنسيقي الثاني للوزارات والجهات المعنية بالتعاون مع دولة جنوب السودان للإعداد لأعمال اللجنة العليا المشتركة.
وتترأس وزارة التعاون الدولي الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء بمشاركة عدد من ممثلي الجهات المعنية في مصر ونظيرتها من دولة جنوب السودان، كما ترأس الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الجانب المصري في الاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزراي، وترأس الجانب الجنوب سوداني، السفيرة بيتاريس واني، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، وذلك قبل أن تُعقد اجتماعات اللجنة العليا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجيمس واني إيجا، نائب رئيس الجمهورية الجنوب سوداني للشئون الاقتصادية حيث يشهدان التوقيع على عدد من وثائق التعاون.
انعقاد اللجنة العليا المصرية
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن انعقاد اللجنة العليا المصرية الجنوب سودانية المشتركة الأولى، يأتي بموجب الاتفاق المبرم بين الجانبين في 2012، لتعكس اهتمام الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية بشكل عام ودولة جنوب السودان خاصة، على كافة المستويات، مشيرة إلى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدولة جنوب السودان في نوفمبر 2020 والتوجيهات بضرورة دفع الجهود التنموية وتعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين.
الموارد المائية والكهرباء أبرز مجالات التعاون
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن هناك العديد من مجالات التعاون والمشروعات التنموية المشتركة في مختلف المجالات من بينها الموارد المائية والري والصحة والتعليم والكهرباء، التي تعمل على تحفيز الجهود التنموية في دولة جنوب السودان، وفي ذات الوقت تعزيز تواجد الاستثمارات المصرية بما يوطيد العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين ويفتح المجال لمشاركة القطاع الخاص.
وأضافت «المشاط»، أنه خلال الفترة الماضية شهدت علاقات التعاون بين الجانبين العديد من الزيارات الفنية المتبادلة الناجحة، والتي كان آخرها في مجالات الزراعة والتعليم العالي والتجارة والصناعة والتموين والصحة وغيرها من الزيارات رفيعة المستوى، لافتة إلى أن عقد اللجنة العليا سوف يبلور هذه العلاقات ويعمل على أهمية تذليل العقبات لإنجاح كافة المشروعات التنموية.
وقالت وزيرة التعاون الدولى، إن آلية اللجان العليا المشتركة، تعد إحدى أدوات الدبلوماسية الاقتصادية، التي تسعى من خلالها وزارة التعاون الدولي لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية وشقيقاتها من الدول العربية والأفريقية، ودفع أطر التعاون في مختلف المجالات التي تنعكس على الجهود التنموية .
جدير بالذكر، أن جمهورية مصر العربية سعت لتوطيد التعاون الاقتصادي والتنموي مع دولة جنوب السودان منذ استقلالها عام 2011، حيث تم توقيع العديد من مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون في عدد من المجالات، مثل الزراعة والصحة والبيئة والتعليم والبترول والثقافة والموارد المائية والري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
