قال الدكتور محمد عزام، الرئيس التنفيذي لـ شعبة الاقتصاد الرقمى وعضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية، إن هناك عدة مشكلات تواجه فرض الضرائب على منظومة التجارة الإلكترونية أولها صعوبة إثبات التعاملات والعقود على الإنترنت لآن معظم القوانين والاتفاقيات تشمل أحكام تشترط إثبات المعاملات التجارية كتابياً مما يعني بطلان صحة العقود في عدم كتابته وتوثيقه وإلغاء أحكامه.
الازدواج الضريبى
وأضاف عزام في تصريحات خاصة لـ 'أهل مصر' أن مشكلة الازدواج الضريبي والتي تعاني منها كثير من الدول في جمع الضرائب من شركات التطبيقات التقنية على الإنترنت بسبب عدم وجود كيان مادي لها نظراً لأن أغلب الدول تقوم تشريعاتها المالية بوجوب الحاجة إلى ممثلين حقيقيين لإجراء تعاملاتهم.
وأوضح عزام، أن الحصر الضريبي تعد ثالث مشكلة تواجه العلاقة بين التجارة الإلكترونية والضرائب لأن جزء كبير من التجاه الإلكترونية غير منظور لتشكيلها مستويات وأبعاد عديدة فضلا عن أزمة سيادة الدولة لأن العرف التشريعي في أغلب دول العالم ينص على خضوع معاملات الكيانات الأجنبية على لمعدلات الضريبة المفروضة على التعاملات داخل الدولة لذلك تحاول الشركات تجنب ذلك عن طريق التواجد على الإنترنت.
وألمح عزام إلى عدم توافر عدالة ضريبية بسبب اختلاف مستويات الضرائب بين دول العالم حيث اختلت تحقيق مساواة في جمع الضرائب على أساس تكنولوجي مع تطور الجانب المعلوماتي وتقدم الاتصالات التقنية حيث يمكن للشركات والمؤسسات الكبرى نقل أعمالها لمناطق أقل ضرائب بينما يبقى الأشخاص العاديون غير قادر على ذلك مما يتسبب في فارق المكاسب الكبير فضلا عن عدم استفادة الدولة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
