أكد البنك المركزي الصيني، مواصلة الحفاظ على تطبيق سياسات اقتصادية كلية مستقرة، وتجنب اتخاذ تدابير تحفيز مبالغ فيها، والحرص على تبني سياسة نقدية تركز على دعم الاقتصاد الحقيقي.
وتعهد البنك المركزي في بيان بعد اجتماع حول عمل النصف الثاني من العام الجاري 2021، بالحفاظ على سياسة نقدية حصيفة تكون مرنة ومستهدفة ومعقولة بشكل معتدل، وتعزيز الجهود لتحسين النظام المالي الأخضر، وفقا لـ'وكالة الأنباء الصينية' 'شينخوا'.
الإصلاحات المالية
وقال البنك إن النصف الثاني من العام الجاري سيشهد أيضا دفع الانفتاح المالي قدما، وتعميق الإصلاحات المالية في مجالات رئيسة، وتنفيذ بحث وتطوير تجريبي حصيف حول الرنمينبي الرقمي.
وتابع البيان أنه ومن أجل الوقاية ونزع فتيل أي مخاطر مالية بشكل ثابت، سيتم تعزيز الإدارة التحوطية الكلية، وتحسين اللوائح التنظيمية الخاصة بالشركات القابضة المالية، والمحافظة على تطبيق مستوى عال من الضغط على الشركات المضاربة في مجال العملات الافتراضية.
ويواصل المركزي الصيني ضغوطا شديدة من خلال اللوائح التنظيمية على تداول العملات المشفرة والمضاربة فيها، بعد تكثيف حملته الصارمة في هذا القطاع أوائل العام الجاري.
المنصات المالية الإلكترونية
ووفقا لوكالة 'بلومبيرج' للأنباء، أكد البنك إشرافه على شركات المنصات المالية الإلكترونية لتصحيح ممارساتها، نقلا عن بيان رسمي سابق، وكان صناع السياسات قد التقوا أخيرا، لمناقشة أولويات العمل للنصف الثاني من العام.
وشنت الصين أشد حملاتها الصارمة على تداول العملات المشفرة 'بيتكوين' منذ 2017 في الشهور الأخيرة، بعدما تسببت زيادة فيها وفي غيرها من العملات الرمزية في قلق السلطات من خطر التزوير وغسل الأموال والاستخدام المفرط للطاقة.
وفرضت أيضا سلسلة من الإجراءات التنظيمية التي تستهدف السلوك الاحتكاري في منصات الدفع الإلكتروني مثل شركة آنت جروب على مدار العام الماضي. ومن المقرر أن يمنع البنك المركزي المخاطر المالية الكبرى ويدفع إلى خفض عدد المؤسسات المالية العالية الخطورة في أقاليم رئيسة، بحسب البيان.
وسيسرع من عمله في صياغة قانون للاستقرار المالي الذي اقترحه نائب المحافظ ليو جاي بينج في مارس الماضي.
وخسر المستثمرون في الأسهم الصينية نحو تريليون دولار خلال الأسبوع الماضي، بسبب الانهيار الكبير في أسعار أسهم عديد من الشركات الكبرى في قطاعات عديدة، على خلفية إجراءات حكومية تستهدف الحد من قوة هذه الشركات.
الاستثمار في الأصول الصينية
وأشارت وكالة 'بلومبيرج' للأنباء، إلى أن موجة التراجع بدأت بعمليات بيع كثيفة لأسهم الشركات الصينية في بورصة وول ستريت في نيويورك، بعد إعلان الحكومة الصينية فرض قيود كثيرة على شركات الخدمات التعليمية ومنصات التعليم عبر الإنترنت.
وأدت عمليات البيع الكثيف للأسهم، التي بلغت خسائرها نحو تريليون دولار، وأشعلها الحظر المفاجئ الذي فرضته بكين على الأرباح في الشركات التعليمية إلى إطلاق جولة جديدة من البحث الذاتي حول قضية الاستثمار في الأصول الصينية في عصر الرئيس الصيني الحالي شي جين بينج.
وأضافت 'بلومبيرج'، أنه 'بعد أسبوع من تقلبات السوق، قرر بعض المستثمرين الخروج من السوق الصينية باعتبارها لم تعد تستحق العناء'، في حين يرى آخرون أنه يمكن انتهاز الفرصة والدخول إلى السوق لشراء أسهم شركات كبرى ومهمة بأسعار منخفضة، بعد تراجعها خلال الأيام الماضية إلى أقل مستوياتها منذ عقود.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
