المجلس العربي لسيدات الأعمال يطالب بتحديد الجرائم الموجبة للفصل بغير الطريق التأديبي

أعلن المجلس العربي لسيدات الأعمال برئاسة الدكتورة عبير عصام، دعم إصدار قرار يحدد الجرائم التي تستوجب الفصل بغير الطريق التأديبي.

محاربة الفساد والحد من الجرائم

وأشارت عصام، إلي أن المجلس يثمن مناشدة المستشار أحمد نعيم الوكيل العام بالنيابة الإدارية لرئيس الوزراء مصطفي مدبولي، إصدار قرار يحدد الجرائم التي تستوجب الفصل بغير الطريق التأديبي، علي أن يدعم الدولة كأحد أذرعها في الحفاظ على الأموال العامة ومحاربة الفساد بكل صوره والقضاء عليه.

جرائم الاستيلاء على المال العام

ولفتت إلى أن القرار يجب أن يشمل جرائم الاستيلاء على المال العام، والإضرار العمدى بالمال العام، واختلاس المال العام أو العدوان عليه، بالإضافه إلي الخطأ المهنى الجسيم الذى يتسبب في إتلاف الممتلكات العامة، والرشوة أو الوساطة بها، والتربح من الوظيفة، والحصول على كسب غير مشروع، إضافة إلي الخطأ المهنى الجسيم الذى يودى بحياة المواطنين.

صون المال العام وحمايته

وأضافت أن جميع الجرائم المشار إليها فى صلب الفقرة (أ) والفقرة (د) من المادة ( ١/مكرراً) من القانون الصادر بالفصل بغير الطريق التأديبي، والمناشدة بأن يتضمن القرار تحديد الإجراءات اللازمة حيال توافر أى من الأفعال المشار إليها والجهة التي يتم العرض عليها، حيث ما يتضح أن تلك المناشدة تعد تفعيلا للقانون الصادر وضمانا لصون المال العام وحمايته.

وناشدت رئيس مجلس الوزراء إصدار ذلك القرار حفاظاً على المال العام من العبث به وصونا لمقدرات الوطن.