تطوير العشوائيات: الصندوق سيتحول لهيئة اقتصادية لها محفظة مالية ونشارك القطاع الخاص

قال إيهاب الحنفي، المتحدث الرسمي باسم صندوق تطوير العشوائيات، إن مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار بشأن إنشاء صندوق التنمية الحضرية يكون بديلًا لصندوق تطوير المناطق العشوائية.

وأوضح أن اسم الصندوق أصبح 'صندوق التنمية الحضرية' يتبع رئاسة مجلس الوزراء ويُعد هيئة عامة اقتصادية، وله الشخصية الاعتبارية ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع ومكاتب له في المحافظات.

وأضاف الحنفي، أن الصندوق أضيفت له أهداف جديدة، منها العمل على تطوير وتنمية مناطق التطوير العمراني التي يُحددها مجلس أمناء الصندوق في إطار القوانين والقرارات المنظمة، والحفاظ على المناطق ذات الطابع المميز منها، والعمل على توفير احتياجات ومتطلبات السكان بتلك المناطق من خدمات، ومرافق عامة، وأنشطة، مشيرًا إلى اختصاصات الصندوق الجديدة وأسباب التغيير، والمناطق التي سيتم تطويرها في المرحلة المقبلة.

"تطوير المناطق الغير آمنة"

ووتابع 'إننا كنا ندرس تغيير المسمى الخاص بالصندوق مُنذ فترة كبيرة، خاصة وأننا أقتربنا من الانتهاء من ملف تطوير العشوائيات الغير آمنة، وكذلك العشوائيات غير المخططة تم وضع الرؤية الخاصة بها، ونستعد حاليا للبدء في مرحلة التطوير العمراني، ونحن ندرس تغيير الاسم مُنذ فترة مع رئاسة مجلس الوزراء'.

ولفت الي أن الصندوق نفسه انتهى من تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة التي تمثل تهديد على حياة المواطنين، وعددهم 357 منطقة، يضموا 246 ألف وحدة سكنية، وبنهاية العام الجاري سيكون تم الانتهاء تمامًا من تطوير هذه المناطق، وبالفعل تم الانتهاء حاليا من316، ويتبقى حوالي 41 منطقة جاري العمل بها.

في حال كانت المنطقة غير آمنة، يتم نقلهم إلى سكن بديل، ويتم صرف إيجارات مؤقتة، أي أن الـ41 منقطة التي جاري العمل فيهم، سيتم نقل سُكانهم إلى حوالي  10 مشروعات، لأن أقل مشروع من مشروعات تطوير العشوائيات أو السكن البديل للأهالي يضم 4 آلاف .

واكد علي أن أهداف الصندوق تتمثل في العمل على تطوير وتنمية مناطق التطوير العمراني التي يُحددها مجلس أمناء الصندوق في إطار القوانين والقرارات المنظمة، والحفاظ على المناطق ذات الطابع المميز منها، والعمل على توفير احتياجات ومتطلبات السكان بتلك المناطق من خدمات، ومرافق عامة، وأنشطة، إلى جانب العمل على تشجيع المجتمع المدني وقطاع الأعمال على المساهمة العينية والمادية في أعمال التطوير العمراني من خلال الصندوق، ووضع السياسات والاستراتيجيات التي تُمكن الصندوق من التطوير والتنمية، والحفاظ على المناطق المُشار اليها.