قال الدكتور إيهاب الدسوقي رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، إن استمرار الشركات التابعة لقطاع الأعمال فى تحقيق خسائر يعنى استمرار حالة عدم الاستغلال الأمثل للموارد ولهذا يكون قرار التصفية هو القرار الرشيد والأمثل مع الاستفادة من الأصول المملوكة لها.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أنه لا يشترط أن تقوم الحكومة فقط باستغلال تلك الأصول إذ يمكن دخول القطاع الخاص بما يعود بالفائدة على المجتمع بشكل خاص وعلى الاقتصاد بشكل عام.
بعض الشركات مشاكلها قابلة للحل
وأوضح أن عمليات الدمج بين الشركات تعتبر عمليات طبيعية ليست فقط فى قطاع الأعمال ولكن فى القطاع الخاص كذلك حيث تهدف إلى رفع رأس المال وتحسين وضع الشركات الخاسرة والتى تعانى من مشاكل، لافتا إلى أن بعض الشركات قد يكون مشاكلها قابلة للحل لكن تعانى من قصور رأس المال وبالتالى الدمج يحولها من حال إلى حال.
وأضاف بضرورة أن يتم الدمج بين شركة وأخرى أكبر منها ولها نفس مجال العمل حيث يؤدى ذلك يؤدى الى تكوين كيانات اقتصادية أكبر وأقوى تتسم برأسمال كبير تعطى قوة للمؤسسة التابعة، مشيرا إلى أنه خلال السنوات الماضية ظهرت حركة من الاندماجات والاستحواذات الناجحة فى العالم خاصة فى القطاع المصرفى مما أدى لتحسين أوضاعها.
وفيما يخص قطاع الغزل والنسيج أشار الدسوقى إلى أننا كنا نتميز سابقا فى مجال الغزل والنسيج بميزة نسبية ولكن نتيجة عدم ضخ استثمارات جديدة فى هذا القطاع أصبحت شركاته تعانى وتحولت آلاته إلى التقادم فكان لابد من إجراء عمليات الدمج التى تمت مؤخرا لكن تتكون شركات ذات مقومات أكبر تستطيع تحديث تلك الصناعة وتقوم بضخ رؤوس أموال أكبر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
