وفقاً لتوصيات صندوق النقد ضمن برنامج الاستعداد الائتماني، تسعى الحكومة المصرية لتصفية بنك الاستثمار القومي بشكل كامل خلال الفترة المقبلة، من خلال اتباع العديد من الخطوات، حيث يتخارج البنك من حصصه بشركاته التابعة.
وفي إطار خطة التصفية كشفت مصادر مطلعة عن وقف جميع أنشطة الإقراض وتلقي الودائع في يناير 2021، مشيراً إلي أن الفترة الزمنية المخططة للتخارج من المتوقع أن تصل عام ونصف.
موقف التشابكات المالية
وأكد المصادر، أنه جاري العمل على إنهاء عدد كبير من التشابكات المالية ضمن خطة إنهاء المديونيات، موضحاً أن صندوق مصر السيادي يسعي للاستحواذ على حصة أقلية مؤثرة في شركة إي فينانس، علاوة على تخارجه من شركات أخرى بقطاع البتروكيماويات والمعادن.