قال الدكتور سمير عارف، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان، إن وزارة المالية حرصت على تذليل كافة العقبات التي تواجه مجتمع الأعمال، عن طريق تقديم بعض التيسيرات والحوافز التي تشجع المستوردين والوكلاء على الانضمام لنظام التسجيل المسبق للشحنات بالموانئ البحرية.
التأكد من هوية المنتجات المستوردة
وأضاف عارف، في تصريحات خاصة لـ « أهل مصر»، أن نظام التسجيل المسبق لكافة الشحنات يساعد على تقلص زمن الإفراج الجمركي، لأنه يتيح إمكانية تبادل البيانات والمعلومات عن البضائع والمنتجات التي يتم استيرادها من الخارج، بشكل مسبق عبر المنصة الإلكترونية الموحدة، ما يؤدي إلى تسريع إجراءات بدء الإفراج الجمركي قبل وصول الشحنات، فضلًا عن التأكد من هوية المنتجات المستوردة، ومدى مطابقة تلك البضائع للمواصفات المعتمدة.
القضاء على ظاهرة البضائع الراكدة بالموانئ
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن المنظومة الجمركية الجديدة ستساهم في القضاء على ظاهرة البضائع الراكدة بالمؤاني والمخازن الجمركية، نتيجة تباطؤ في إجراءات التخليص الجمركي، الأمرالذي يؤدي إلى تحمل أصحابها زيادة في تكاليف شحن تلك البضائع على عاتقهم طوال فترة الإفراج.
خفض تكلفة عملية الاستيراد و التصدير
وأكد عارف، أن التسجيل المسبق للشحنات سيعمل على خفض تكلفة عملية الاستيراد و التصدير، لاسيما عن انتظام حركة الاستيراد بنسبة تصل إلى 90%، بالإضافة إلى إحكام عملية التهريب الجمركي، ومنع تلاعب المستوردين في أسعار المنتجات، والحد من تواجد البضائع المغشوشة بنسبة 50%، وبالتالي سيعود بالنفع على تقليل تكلفة السلع والخدمات على المواطنين، وتراجع أسعارها داخل الأسواق المحلية.
تراجع أسعار السلع والمنتجات بالأسواق
وأشار نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن مصلحة الجمارك تتولى مهمة بتوعية المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين من خلال عقد الندوات والورش التدريبية بالمراكز اللوجستية، حيث تم تدريب أكثر من ٤ آلاف و٦٠٠ مستورد ومستخلص جمركي على التعامل مع نظام التسجيل المسبق للشحنات، وفقاً للإحصائيات المعلنة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
