تباينت أراء المطورين والخبراء العقاريين حول تأثير توجيهات الرئيس السيسي بعدم الإعلان عن تسويق أي مشروعات عقارية إلا بعد الانتهاء من بناء 30 % من المشروع لضمان حقوق الحاجزين وجدية المطورين إذ يرى البعض أن القرار إيجابي وسيساعد في تنظيم القطاع العقاري والحد من الشركات الغير جادة فضلا عن ضمان حث المشتري، ولكن يرى آخرون أنه سيتسبب في خروج عدد كبير من الشركات العقارية من المنافسة وارتفاع أسعار المنتجات العقارية النهائية.
وشددوا على ضرورة إعادة النظر في القرار وبحث آلية مناسبة لتطبيق الاشتراطات الجديدة على المشروعات الجديدة والقائمة بالفعل.
قال أحمد الشناوي عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس شركة ادفا للتطوير العقاري، إن إثبات الجدية لشركات التطوير العقاري والقدرة على تمويل وتنفيذ المشاريع نوعا من الرقابة على السوق، ووالبداية لغربلة السوق وحصر الشركات الجادة القادرة على التخطيط والتنفيذ للمشروعات العقارية الكبرى، وأشاد بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم الإعلان عن تسويق أي مشروعات عقارية إلا بعد الانتهاء من بناء 30 % من المشروع لضمان حقوق الحاجزين وجدية المطورين.
قرار إيجابي ويغربل القطاع من بائعي الوهم:
ودعا عضو جمعية رجال الأعمال إلى الإسراع في إصدار قانون اتحاد المطوريين، نتيجة الحاجة الماسة والضرورية لإنشاء اتحاد لضبط قطاع التطوير من الدخلاء الوهميين والعروض والأسعار الوهمية التي يتم الإعلان عنها دون وجود أي أرض يمتلكونها أو مشاركة عليها، ومن هنا يأتي دور الدولة في التصدي لهؤلاء من «بائعين الوهم»، بمنتهى الشدة والحسم للحفاظ على ممتلكات وأموال المواطنين. وأكد أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار إيجابي وصائب تمامًا لإثبات الجدية والقدرة على تمويل وتنفيذ المشاريع وبالتالي غربلة السوق العقاري نتيجة لما يعاني منه من ظهور كثير من الشركات والأفراد الوهميين الذين يعتمدون على جذب العملاء واستقطاب أموالهم يطرح مشروعات وهمية لا يمتلكون أراضي ولا يتوفر لديهم الخبرات لتنفيذ هذه المشاريع ولا المهارات في إعداد الخطط اللازمة.لافتا إلى معظم الشركات تعتمد على طرح مشروعات وهميه بمميزات وهميه مثل الأسعار المنخفضة وطول فترات السداد في حين أن تلك المشروعات والوحدات نفسها لا تتماشي مع الأسعار الحالية بالسوق ولا تتناسب من الناحية العملية والخبرات الفنية أو الملاءة المالية لتنفيذ المشروعات المعلنة.
كما شدد على ضرورة الرقابة على مكاتب وشركات التسويق العقاري والأفراد (الروكار) وتحديد طرق وآليات الطرح والعملات وحماية السوق من الكاش باك المنتشرة في بعض المدن الجديدة إلهامه ومتابعة المسوقين بمختلف أحجامهم والرقابة عليهم ومتابعتهم.
وأوضح أن التطوير العقاري والتنمية العمرانية ليس بيع وشراء فقط، وإنما تعتمد على الخبرات الفنية والتخطيط والتنفيذ والملاءة المالية والتطوير المهني لإخراج مشروعات مطابقة للمواصفات الهندسية وايضآ القدرة على إنشاء المدن المستدامة والذكية التي تحقق أعلى معدل رفاهية بأقل تكلفة.
قرار إيجابي وينظم القطاع العقاري:
من جانبه قال الدكتور وليد السويدي رئيس الدقة للاستشارات الهندسية، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي المتعلق بمواعيد طرح الشركات العقارية وحداتها للبيع، من القرارات الإيجابية التي تمنح قطاع العقارات المزيد من الثقة من خلال فلترة المطورين وضبط السوق من الدخلاء الوهميين.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بعدم الإعلان عن تسويق أي مشروعات عقارية إلا بعد الانتهاء من بناء 30 % من المشروع، وذلك لضمان حقوق الحاجزين وجدية المطورين.
في مصلحة المشتري ..وضرورة وضع آلية لتنفيذ الاشتراطات الجديدة:
وأضاف السويدي، أن تنفيذ 30 % من المشروعات كحد أدنى لطرحها للبيع قرار سليم 100% وفي مصلحة المشتري حيث يقلل المخاطر نتيجة التأكد والاطمئنان من الملاءة المالية للشركات وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها في تنفيذ المشروعات في مواعيدها المحددة والجودة العالية وبالتالي يصب في مصلحة المطورين الجادين، والقطاع ككل، لافتاً إلى أن الاستثمار العقاري والتنمية العمرانية يستحوذ على 16 % من إجمالي الناتج المحلي.
وشدد عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، على ضرورة إصدار آليات لتنفيذ القرار حتى لا يظلم أحد من المطورين حيث من المتوقع أن يؤدي إلى توتر في القطاع العقاري ما لم تصدر آلية واضحة للتطبيق.
وأوضح السويدي، النتائج الإيجابية من تطبيق القرار علي المطورين العقاريين في إلزام الشركات بوضع خطة زمنية ودراسات لتكلفة الخطة وهو ما يخدم كبار المطورين ويخلق حركة إيجابية للاستثمار العقاري، مشيراً إلى أن تلك القرارات مطبقة فعلياً في بلدان كثيرة لتقليل المخاطر وحماية السوق سواء الأفراد أو البنوك.
ومن جهته وصف المهندس رامي فارس رئيس مجلس إدارة رفكو للإنشاء والتعمير توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الشركات العقارية بعدم طرح مشروعاتها للبيع، إلا بعد تنفيذ 30 % من الوحدات أنها تعد ضمانة للمواطن.
وأضاف «فارس» أن ما يحدث داخل سوق العاصمة الإدارية الجديدة هو السبب الرئيسي لاتخاذ هذا القرار، في رؤية صائبة للدولة في القادم مؤكدا أن الدولة لديها حلول دائماً لتنظيم الاستثمار في القطاع العقاري.
وناشد فارس الدولة ومتخذي القرار بإعادة النظر في هذا القرار مقترحا أن يكون هناك سيولة نقدية يودعها صاحب الشركة في البنوك المصرية كضمانه لإثبات الملاءة المالية للشركات باسم المشروع الذي ينفذه بدلا من الإنشاءات واضعاً في الاعتبار أن الإنشاءات تأخذ فترات زمنية طويلة.
40 % من الشركات العقاريه ستتوقف والأسعار سترتفع و انتشار ظاهرة التكتلات:
وتابع رئيس رفكو أنه سيكون أفضل للمطورين العقاريين من ناحية وفي الوقت ذاته ستكون نسبة ال30٪ محفوظة في حساب بنكي باسم المشروع بشكل سريع وآمن.واقترح أن تكون النسبة المحددة 10 % أو 15٪ كبداية على سبيل المثال بمعنى أن المطور العقاري الذي سيكون حجم استثمارات مشروعه مليار جنيه على سبيل المثال سيودع باسم المشروع 100 مليون جنيه بدلا من 300 مليون جنيه وهنا يتحقق الهدف الذي تصبوا إليه الدولة وهي ضمانة أن يكون للشركة ملاءة مالية تضمن للعملاء حقوقهم.
وأكد فارس أن من تداعيات هذا القرار أيضا أن هناك نسبة كبيرة من الشركات ستتوقف وستخرج من السوق العقاري لعدم امتلاكها الملائمة المالية التي ستمكنها من تنفيذ حجم إنشاءات 30٪ فضلا عن انتشار ظاهرة التكتلات العقارية في السوق العقاري.
في ذات السياق، توقع في حالة تطبيق ذلك سيمثل ضرر على المشتري العقاري الحقيقي في السوق وهو أن الشركات العقارية ستتوقف عن منح العملاء فترات زمنية طويلة في سنوات التقسيط والتي تصل حالياً 10سنوات لتكون بأقصى حد 5سنوات.
وأردف قائلاً: خروج عدد كبير من الشركات العقارية من السوق بسبب ذلك سيؤدي إلى رفع أسعار العقارات خلال المرحلة المقبلة بسبب اختفاء روح المنافسة الموجودة بين الشركات حالياً في السوق العقاري.
وشهدت الفترة الماضية وجود شركات قد لا تكون تمتلك الخبرة الفنية أو السيولة المالية الكافية لتطوير المساحة التي حصلت عليها مما يؤدي للتعثر وعدم القدرة على تنفيذ المشروع، مما يؤثر سلبا ليس فقط على مجموعة مواطنين ولكن على السوق العقاري بالكامل، وهو ما كان أحد الأسباب التي قام عليها توجيه الرئيس السيسي، متوقعًا أن يكون السوق العقاري المصري أكثر توازنًا وجدية خلال المرحلة المقبلة، بعد إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي هذه التوجيهات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
