توقع عدد من المحللين والخبراء المصرفين إبقاء المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقبل يوم الخميس القادم، بالرغم من ارتفاع معدل التضخم في ظل تعافي النمو الاقتصادي.
الأزمات العالمية
قالت منى بدير، الخبيرة المصرفية، إن الأسواق العالمية تظهر حالة من الضبابية نتجية تأثير جائحة فيروس كورونا وكذلك محادثات تقليص التحفيز من جانب المركزي الأمريكي، ما كان له تأثير واضح على معنويات الأسواق الأمريكية وتدفقات رأس المال.
معدلات التضخم
وأوضحت 'بدير' في تصريحات صحفية، أن 'المركزي' متخف من ارتفاع معدلات التضخم خلال المرحلة المقبلة، ما قد يؤثر على هدف البنك المركزي نحو التوجه لمزيد من تقليل معدلات الفائدة.
التشديد النقدي
من جهة أخري قال محمد أبو باشا الخبير المصرفي، إن المخاطر التضخمية العالمية واحتمال التشديد النقدي العالمي أحد أبرز التوجهات التي تمنح البنك المركزي القوة في الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
الرحلات الروسية والتدفقات الأجنبية
وأوضح أن استئناف الرحلات الروسية إلى منتجعات البحر الأحمر في مصر سيعزز إيرادات السياحة، مما يساعد في تخفيف الضغوط على أسعار الفائدة، كما أن زيادة تدفقات المحفظة الأجنبية في أغسطس الماضي سيكون له تأثير وتقليل من الضغط على أسعار الفائدة.
معدلات الفائدة
ويبلغ معدل الإقراض عند 9.25%، فيما يسجل سعر الإيداع عند 8.25% منذ نوفمبر الماضي، وقفز تضخم المستهلكين في المناطق الحضرية في مصر إلى 5.9% في أغسطس، وهو أعلى مستوى منذ شهر نوفمبر الماضي، لكنه ظل داخل النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي والذي يتراوح من 5 إلى 9%، كما نما الناتج المحلي الإجمالي في مصر 7.7% من مارس إلى يونيو مقارنة مع انكماش 1.7% قبل عام وذلك وفقا للبيانات الحكومية الصادرة في أول سبتمبر الجاري.
وخفض المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية 50 نقطة أساس في كل من سبتمبر ونوفمبر العام الماضي بعد أن قلصها بمقدار 300 نقطة أساس في مارس 2020 لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.
وقال مسؤولون بمجلس الاحتياطي الاتحادي الشهر الماضي إن تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة في أغسطس لن يثنيه عن تقليص مشتريات السندات هذا العام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
