الضرائب تعلن آخر موعد لانضمام الشركات إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية

أعلن رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن غدًا ١٥ سبتمبر آخر موعد لانضمام الشركات المتبقية المسجلة بمركز كبار الممولين إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، وفى حالة عدم التزامها سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وأنه اعتبارا من 1 أكتوبر القادم سيتم استبعاد ملفات هذه الشركات من مركز كبار الممولين، وعودتها إلى المأموريات المختصة ، موضحًا أن هذه المواعيد تعد مهلة أخيرة لهذه الشركات المتقاعسة للانضمام للمنظومة ، وأن هذا يعد تذكيرا أخيرًا لها.

ولفت رئيس مصلحة الضرائب أن عدم التزام الشركات بالانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونيه سيترتب عليه وقف تعامل تلك الشركات مع كافة أجهزة الدولة وهيئاتها وشركاتها اعتبارًا من الأول من أكتوبر القادم، وكذلك سيتم وقف صرف دعم الصادرات لتلك الشركات اعتبارًا من الأول من أكتوبر القادم.

وطالب ' عبد القادر ' الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين و الملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية والمتقاعسة حتى الآن في الانضمام للمنظومة، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى المنظومة حتى لا تتعرض لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها ومن ضمنها احالتها للنيابة.

وقف صرف دعم الصادرات لتلك الشركات اعتبارًا من الأول من أكتوبر القادم

وأشار 'عبد القادر' إلى أنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة (37) من نفس القانون، والتي تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل الكتروني

وأوضح أن استبعاد ملفات الشركات غير الملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية يجعلها تفقد العديد من المزايا ومنها سهولة إجراءات التعامل من خلال المكاتب الأمامية، والحصول على الخدمة من مكان واحد، وعدم الحاجة إلى الانتقال بين المكاتب المختلفة ، مما يحقق توفير الوقت والجهد ، مشيرًا إلى أن مركز كبار الممولين يعد مكان متميز من حيث تقديم الدعم الفنى والمساعدة و توفير الإمكانيات التكنولوجية ، هذا بالإضافة إلى التعامل مع كافة الأوعية الضريبية من ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل والدمغة في مكان واحد ، وإمكانية إجراء مقاصة بين الأوعية الضريبية المختلفة.

يذكر أن منظومة الفاتورة الإلكترونية قد انطلقت مرحلتها الإلزامية الأولى منتصف نوفمبر 2020، لتمتد مظلتها إلى ١٣٤ شركة مسجلة بمركز كبار الممولين، وتم تطبيق المرحلة الثانية فى ١٥ فبراير ٢٠٢١، بالتطبيق على 347 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين ، وبدأ تطبيق المرحلة الثالثة لها فى ١٥ مايو الماضى وذلك بالتطبيق على باقى الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين.