اختتمت وزارة التعاون الدولي، مُنذ قليل، الاجتماع التحضيري على المستوى الوزاري للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيد محمد الحويج، وزير الاقتصاد والتجارة الليبي، وحضر الاجتماع السيد سلامة الغويل، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الليبي، والسيد محمد الشهوبي، وزير المواصلات الليبي؛ والخبراء من الجهات المعنية من البلدين.
تفاصيل ونتائج اجتماعات الخبراء
وخلال الاجتماع، تمت مناقشة تفاصيل ونتائج اجتماعات الخبراء التي استمرت لمدة يومين، وبحث المخرجات التي توصل إليها، ووثائق التعاون التي تم الاتفاق عليها من قبل وفدي خبراء البلدين، في إطار العمل على تعزيز العلاقات المشتركة في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وفي بداية كلمتها رحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالوفد الليبي في بلده الثاني مصر، معربة عن سعادتها باستئناف انعقاد اللجنة العليا المشتركة المصرية الليبية بعد انقطاع دام أكثر من عشر سنوات حيث كانت آخر دورة عقدت بين البلدين في عام 2009.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن اجتماعات وفدي خبراء البلدين كشفت عن العديد من فرص التعاون المشترك بين دولتي مصر وليبيا، التي تستهدف تحقيق التكامل والتنمية الاقتصادية المشتركة بين البلدين، انطلاقًا من حرص القيادة السياسية على تنمية وتعزيز العلاقات ودعم جهود تحقيق التنمية مع دولة ليبيا الشقيقة.
وأكدت «المشاط»، حرص وزارة التعاون الدولي على المتابعة المستمرة، لما تم الاتفاق عليه سعيًا نحو تنفيذه والوصول إلى النتائج المرجوة. كما حرصت على توجيه الشكر لوفدي خبراء البلدين، اللذين عملا بشكل دؤوب على التفاوض على كافة تفاصيل الوثائق، لدعم أطر التعاون المشترك بين الدولتين المصرية والليبية، في ظل الروابط الوطيدة التي تجمع البلدين.
من ناحيته وجه السيد محمد الحويج، وزير الاقتصاد والتجارة الليبي، الشكر للجانب المصري على حسن الاستضافة والعمل الحثيث لتعزيز العلاقات المشتركة، مشيرًا إلى تطلع دولة ليبيا إلى تعزيز أطر التعاون مع مصر في كافة المجالات، وحل كافة المعوقات التي تحول دون ذلك.
وأشاد وزير الاقتصاد والتجارة الليبي، بالتجربة المصرية في مجال التنموية التي تحققت خلال السنوات الماضية، مؤكدًا على حرص الدولة الليبية على الاستفادة من هذه التجربة في مشروعات إعادة إعمار ليبيا، ونقل الخبرات المصرية في كافة المجالات، وهو ما أكد عليه وزيري الشؤون الاقتصادية والمواصلات الليبيين، وألقيا الضوء على ما قاما به من اجتماعات مثمرة مع نظرائهم من الجانب المصري.
وخلال اللقاء استعرض رئيسا وفدي الخبراء، نتائج ما تم التوصل إليه في الاجتماعات التي استمرت على مدار يومين بمشاركة ممثلي الجهات المعنية والوزارات من الجانبين المصري والليبي، والتي عكست الحرص على الارتقاء بالعلاقات المشتركة بين الدولتين، وبلورة تفاهمات مشتركة تؤسس لعلاقات مستقبلية راسخة في كافة المجالات.
وتأتي اجتماعات اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة، تتويجًا للجهود الحثيثة التي بذلتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، لتعزيز العلاقات المشتركة في كافة المجالات؛ وخلال أبريل الماضي قام السيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بزيارة لدولة ليبيا، على رأس وفد حكومي رفيع المستوى وتم خلال الزيارة توقيع 11 مذكرة تفاهم في مختلف مجالات التعاون بين البلدين.
جدير بالذكر، أن أعمال اللجنة العليا المصرية الليبية مشتركة عُقدت قبل ذلك عشر دورات آخرها في ديسمبر 2009، وترتبط مصر وليبيا بمجموعة كبيرة من الاتفاقيات والبروتوكولات، ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية تغطي كافة مجالات التعاون بين البلدين ويبلغ عددها نحو 60 وثيقة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
