توقع الخبير المصرفي هيثم عادل أن تقبل البنوك التركية خلال الفترة المقبلة على رفع أسعار الفائدة على العملة المحلية - الليرة لمواجعة تداعيات قرار البنك المركزي التركي مؤخرا بزيادة معدلات متطلبات إحتياطي العملات الأجنبية (الإحتياطي الإلزامي) لدى البنوك التركية من 21% إلى 23 %.
وقال عادل إن قرار المركزي التركي برفع معدلات الإحتياطي الإلزامي من العملات الأجنبية يستهدف إستعادة الثقة في الإقتصاد التركي، وإستعادة التوازن للعملة المحلية – الليرة وتقليل الإقبال على الإستثمار في الدولار والمعادن النفيسة.
وأضاف أن البنوك التركية ستلجأ خلال الفترة المقبلة إلى إتخاذ إجراءات منها رفع الفائدة على المدخرات بالعملة المحلية وتقديم أسعار فائدة تنافسية ومغرية على الليرة بهدف وقف عمليات الدولرة وإقناع أصحاب الودائع بالعملات الأجنبية بالتخلي عن الدولار وتحويله إلى الليرة لتحقيق مكاسب أكبر من عائد الفائدة المرتفع.
وأوضح عادل أن هذه الخطوة ستسهم في زيادة أرصدة البنك المركزي التركي من العملات الأجنبية في إطار الإحتياطيات الإلزامية للبنوك بنحو 4 مليارات دولار بنهاية هذا الشهر بعد بدء تطبيق هذا القرار اعتبارا من غد الجمعة.
وكان البنك المركزي التركي قد قرر رفع معدلات متطلبات احتياطي العملات الأجنبية بمقدار 200 نقطة أساس لتصبح 23 في المائة بدلا من 21 في المائة، حسبما نشرت الجريدة الرسمة في تركيا قبل يومين .
كما تم زيادة نسب احتياطي العملات الأجنبية المطلوبة لسنة واحدة وطويلة الأجل من 15 بالمائة إلى 17 بالمائة، وستكون نسبة الاحتياطي المطلوبة 24 في المائة لحسابات الطلب وحسابات إعادة الشراء الخاصة بالمعادن الثمينة حتى عام واحد، و20 في المائة لحسابات المعادن الثمينة التي تزيد مدتها عن سنة واحدة.
وهبط صافي الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التركي إلى أدنى مستوى له منذ 18 عاما منذ 2003 ليسجل 10.6 مليار دولار.
يشار إلى أن معدلات التضخم في تركيا قد إرتفعت خلال شهر أغسطس الماضي لتسجل 19.25% على أساس سنوي متجاوزة معدل أسعار الفائدة المقدر بنحو 19%، فيما تسير التوقعات إلى تسارع وتيرة زيادة التضخم بقوة بحلول نهاية العام في تركيا، ليصل إلى نحو 21% نهاية 2021، واستمرار ارتفاع الدولار مقابل الليرة لأكثر من 10 ليرات بحلول مطلع العام المقبل من 8.45 ليرة حاليا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
