أكدت الدكتورة داليا السواح عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، عضو جمعية رجال الأعمال، أن الحكمة في إدارة أزمة سوق المال المصري تقتضي إلغاء الأرباح الرأسمالية وليس التأجيل وذلك لبث روح الطمأنينة مجدداً في السوق.
وأوضحت السواح، أن السوق بدأ يتهاوي على مدار جلسات متتالية ليفقد على مدار 12 جلسة ما يقارب ١٠٠٠ نقطة بمعدل هبوط يصل إلى ٩٪ منذ إعلان وزارة المالية الدليل الاسترشادي للتعاملات الضريبية على الأرباح الرأسمالية.
وأضافت السواح، أن تقلص حجم التداولات إلى المنتصف وسط حالة غضب أصابت الرأي العام بعد صدور دليل الأرباح الرأسمالية الذي يعد تأكيدًا على عدم التأجيل مجددا وتساءلت عن منطقية تنفيذ هذا القرار للسوق، في الوقت الذي عانت فيه تداولات البورصة في السنوات الأخيرة من حالة من الضعف خاصةً مع أزمة كورونا العالمية و التي ادت الي تخارج العديد من المؤسسات منه ووسط تنافسيه عاليه من الاسواق العالمية والعربية والتي ما زالت تبحث سبل التحفيز لتنشيط أسواقها.
وقالت إن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية ستعاود البورصة المصرية مجدداً إلى استقطاب أموال المصريين في الخارج وعودة رؤوس الأموال مجددا ليدخل السوق المصري من جديد حلبة السباق ويعاود ترتيبه ضمن افضل الاسواق العالمية جاذبه للاستثمار.
وأشارت إلى ن البورصة مرأه الاقتصاد وتعاني منذ سنوات من أنها لا تعبر بالمرة عن حجم الانجاز الذي تقوم به الدولة المصرية وسط قياده سياسية حكيمة كما نطمح من خلال الطروحات القوية المرتقبة وادوات تشجيعية للشركات وتحفيزيه للقيد فكيف يتم ذلك وسط فرض ضرائب جديده علي سوق نظائره جميعا يبحثون سبل التحفيز والتيسير علي مواطنيه والمستثمرين؟.
وقالت السواح، هل تم دراسة منطقية التعامل مع طريقة احتساب الأرباح والمصروفات التي يتكبدها الفرد ليصل الي صافي الربح، موضحة ان السوق المصري الآن يغلب عليه التداولات الفردية والمستثمر الذي يعتمد علي الشراء الهامشي بشكل كبير بعدما تقلص دور المؤسسات فيه.
وأشارت إلى أن هذا النوع من الشراء له مصاريف ادارية وشهرية وفائدة سنوية تخصم من حسابات العميل دوريا في حالة المكسب والخسارة، فضلا عن النوع الآخر من المستثمرين الذي يودعون اموالهم في البنوك ويتعاملون بنظام الاوفر درافت اي يقترضوا الامًوال بضمان ودائعهم كذلك لديهم الكثير من الالتزامات فكيف يتم حساب كل هذه البنود؟
وتسألت داليا السواح، هل من المنطق ان يتم ثقل كاهل المواطن الذي وثق في سوق المال وقرر المخاطرة عن عمل وديعه بامواله في البنوك ان نحمله ضريبة صعب احتسابها لعائد كثيرا ما يكون اقل من فائده البنك المركزي؟، بخلاف صعوبة تلك الحسابات وتجميعها وهل اصبح من الضرورة تعيين محاسب لكل مواطن لتجهيز ملفه؟
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
