التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جاريث بايلي، السفير الجديد للمملكة المتحدة بالقاهرة، حيث شهد اللقاء بحث العلاقات الاقتصادية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة، في ضوء الأولويات التنموية الوطنية، والبيان المشترك الذي صدر عن قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية في يناير 2020، لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، ويأتي ذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها وزيرة التعاون الدولي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز العلاقات المشترك.
مشاركة القطاع الخاص في التنمية
وشهدت المباحثات تسليط الضوء على إطار التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر والمملكة المتحدة وأطر التعاون المستقبلي، بما يحفز مشاركة القطاع الخاص في التنمية وتطوير الشراكات في العديد من المجالات من بينها الصحة والتعليم والتكنولوجيا والاتصالات والشركات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من القطاعات التي تمثل أولوية حكومية. كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة فرص التعاون المستقبلية لدعم عملية تطوير البنية التحتية وقطاع النقل من خلال مؤسسة سي دي سي البريطانية، والوكالة البريطانية لائتمان الصادرات UKEF. كما ناقش اللقاء استعداد استضافة المملكة المتحدة لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP26.
ورحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالسفير البريطاني بالقاهرة وتمنت له التوفيق في مهامه الجديدة، مؤكدة على العلاقات التاريخية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة في دعم الجهود التنموية الوطنية، وأهمية دفع العلاقات خلال الفترة المقبلة لتعزيز الجهود التنموية المبذولة على مستوى التحول الأخضر ومشروعات الطاقة المتجددة ودفع مزيد من الشركات البريطانية لضخ استثماراتها في مصر.
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، الدور الذي تقوم به الوزارة لدفع العلاقات مع شركاء التنمية من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، ومبادئها الثلاثة وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، والتي يتم من خلالها عقد لقاءات تفاعلية دورية بالتنسيق بين الجهات والوزارات المعنية ومختلف شركاء التنمية بهدف تعبئة التمويلات والمساعدات الفنية اللازمة لدعم تنفيذ المشروعات التنموية.
وثانيًا مطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، حيث قامت وزارة التعاون الدولي، بمطابقة المشروعات ضمن المحفظة الجارية للوزارة، مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة لمعرفة الأولويات المستقبلية وما تم تحقيقه، بينما المبدأ الثالث سرد الشراكات الدولية، حيث تسعى الوزارة للترويج للقصص التنموية المصرية والمشاركات الناجحة مع مختلف شركاء التنمية فى إطار 3 محاور هي 'المواطن' محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة، وثالثًا هو مطابقة التمويل التنموي لأهداف التنمية المستدامة.
من ناحيته أبدى السفير البريطاني بالقاهرة، سعادته ببدء مهمته في مصر كممثل للمملكة المتحدة، مبديا تطلعه للعمل المشترك مع كافة الجهات في مصر لتعزيز آفاق الشراكات بين الحكومتين، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص البريطاني في المشروعات التنموية.
جدير بالذكر أن الشراكة الثنائية بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة تتنوع في العديد من المجالات حيث وفرت المملكة المتحدة في وقت سابقة 12 مليون جنيه استرليني من خلال البنك الدولي، لتقديم الدعم الفني للحكومة لدعم أولوياتها على مستوى الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، كما قامت الحكومة البريطانية خلال جائحة كورونا بتمويل مشروع تعزيز سلاسل القيمة الزراعية، وعززت تطوير الإطار المؤسسي لوحدة الشراكة مع القطاع الخاص.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
