وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تلتقي أعضاء غرفة التجارة الأمريكية

اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية وذلك لمناقشة أعمال انطلاق الدورة الـ43 لبعثة طرق الأبواب المصرية المقرر عقدها في 4-8 أكتوبر المقبل بالعاصمة الأمريكية واشنطن بمشاركة نحو 7 مستثمرين ورجال أعمال من أعضاء المجلس والغرفة والتي تنظمها الغرفة بالتعاون مع مجلس الأعمال المصري الأمريكي بالقاهرة.

واستعرضت الدكتورة هالة السعيد، خلال اللقاء دور وزارة التخطيط في صياغة الخطة الاستثمارية، مشيرة إلى زيادة الاستثمارات العامة في خطة 21/2022، خاصة بالنسبة للقطاعات التي تحفز النمو الاقتصادي وتعمل على توفير فرص عمل لائقة.

دور الوزارة في تطوير خطة الاستثمار:

كما أشارت 'السعيد' إلى دور الوزارة في تطوير واعتماد نظام متكامل لإعداد خطة الاستثمار ومراقبتها، (ISIPPM) بالإضافة إلى إنشاء اللجنة المشتركة الدائمة التي تضم ممثلين عن وزارتي التخطيط والمالية لتطوير وتبسيط إجراءات الاستثمار الداخلية وتحديد المشروعات المشتركة المحتملة، مشيرة إلى مضاعفة الانفاق العام خلال السنوات الخمس الأخيرة والقيام بتنفيذ عدد من المبادرات منها مبادرة حياة كريمة، مضاعفة أسرة العناية المركزة ونقاط الإسعاف، تقليل عدد الطلاب في الفصول، إدخال التعليم الفني للتميز في سوق العمل من خلال إنشاء العديد من المدارس والجامعات التكنولوجية، والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية وغيرها.

وأكدت 'السعيد'، سعي الدولة باستمرار لرفع كفاءة الإنفاق العام، مشيرة إلى البدء في مجموعة واسعة من الاستثمارات العامة الهادفة إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي، مؤكدة أنه تم تحقيق معدلات نمو تصاعدية في السنوات الخمس الماضية، حيث بلغ معدل النمو 5.6٪ في النصف الأول من عام 19/2020، قبل تفشي وباء كورونا، ورغم الأزمة، حقق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 3.6. ٪ خلال 19/2020.

وحول تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص أشارت وزيرة التخطيط إلى دور صندوق مصر السيادي الذي يعمل كواحد من أكثر الآليات موثوقية لخلق فرص شراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل أكثر فاعلية، موضحة أن الصندوق يهدف إلى تعظيم العائد على الأصول غير المستغلة في مصر، إلى جانب تحقيق فوائض مالية مستدامة، من خلال تصميم منتجات استثمارية تحفز الشراكة مع القطاع الخاص.

وناقشت 'السعيد'، برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي يعد المرحلة الثانية من البرنامج الوطنى المصري للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والذي يستهدف إصلاحات هيكلية جريئة وبناءة من أجل تشجيع النمو الشامل، وخلق فرص عمل جديدة، وتنويع أنماط الإنتاج وتطويرها، وتحسين مناخ الأعمال، وتوطين التصنيع، بالإضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية لصادرات مصر في من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وأوضحت أن البرنامج يهدف إلى تغيير هيكل الاقتصاد من خلال زيادة الوزن النسبي لثلاثة قطاعات رائدة هي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اللقاء، إلى إطلاق مصر تقرير التنمية البشرية 2021 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كأحد أهم التقارير الدولية التي ترصد وضع التنمية البشرية على مستوى العالم، مشيرة إلى أن مصر تعتز بكونها من أوائل الدول التي حرصت على توثيق حالة التنمية البشرية، وأن التقرير يعكس قدرة الدولة المصرية، وحرصها على إنتاج البيانات واتاحتها، كما يتناول التقرير بعمق جميع قضايا التنمية وشواغلها؛ بما يجعله بمثابة الراصد الدقيق لحالة التنمية في مصر بتحدياتها وإنجازاتها.