يرى الدكتور رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، أن العالم بدا على أعتاب أزمة مالية عاتية، تدور رحاها فيما بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، الصين والولايات المتحدة الأمريكية،.
وأوضح الجرم، أنه خلال الشهور القليلة الماضية ظهرت أزمة مالية لدى عملاق العقارات الصيني (شركة ايفرجراند) ثاني أكبر مطور عقاري في الصين، حيث ترتبط بالتزامات وروابط ما يزيد عن 300 مليار دولار، مع ما يزيد عن 128 بنك وأكثر من 121 مؤسسة غير مصرفية، حيث تمتلك أكثر من 1300 مشروع في أكثر من 280 مدينة، بأصول تُقدر بنحو 355 مليار دولار، فضلا عن حجم مبيعات يتجاوز 110 مليار دولار، ولديها 200 الف موظف، وتوظف كل عام نحو 3.8 مليون شخص.
وأشار إلى أن انهيار هذا العملاق العقاري، من منطلق ان القطاع العقاري، مسئول عن 29٪ من الناتج المحلي الإجمالي للصين، سوف يكون له تداعيات خطيرة على الاقتصاد الصيني بشكل خاص، نتيجة احتمالات قوية بتخلفها عن سداد سنداتها في تاريخ استحقاقها.
أزمة الطاقة في الصين تهدد بارتفاع الأسعار:
وتابع أنه قد حدثت في الآونة الأخيرة، أزمة الطاقة في الصين، والتي تهدد بارتفاع أسعار السلع داخل الصين وخارجها، نتيجة إغلاق محطات للطاقة، بسبب الخسائر الفادحة جراء شراء فحم باهظ الثمن، مما أحدث صدمة لسلاسل التوريد العالمية، مما اضطرت المصانع في أكبر دولة مصدرة في العالم إلى تقليص استهلاك الطاقة من خلال كبح الإنتاج من السلع، وبصفة خاصة السلع اللازمة للصناعات الثقيلة مثل صناعة الالومنيوم والصلب وغيرها من الصناعات المكملة، على العلم أن واردات مصر من الخارج تقدر بمعدل 60٪ من مستلزماتها، منها 40٪ من الصين؛ إلا أن هذه الأزمة سوف تكون لها انعكاسات سلبية في الفترة المقبلة، وليس الفترة الحالية، نظرا لوجود مخزون فائض نتيجة تقلص الإنتاج إلى حد ما في أثناء أزمة كورونا.
وأكد، أن على المقابل من تلك التطورات الخطيرة للاقتصاد الصيني، نجد أن هناك بوادر أزمة مالية تاريخية مرتقبة في الولايات المتحدة الأمريكية، ناتجة عن زيادة سقف الديون الامريكية إلى أعلى مستوى له، ليصل إلى نحو 28.4 مليار دولار، وعلى إثر ذلك، طالبت وزيرة الخزانة الامريكية، الكونجرس، بضرورة رفع سقف الدين، لتجنب الأزمة، نظرا لان التخلف عن السداد، قد يؤدي على الأرجح إلى أزمة مالية تاريخية، بسبب ارتفاع معدلات الفائدة في الاقتصاد الأمريكي، وتراجع أسعار الاسهم بشكل حاد، وغيرها من الاضطرابات المالية الأخرى.
وأوضح، أن تواتر الأزمات الداخلية لأكبر اقتصادين في العالم، من شأنه أن يخلق المزيد من الاضطرابات والتوترات المالية على مستوى العالم، نتيجة ترحيل جزء من الأزمة للدول المرتبطة بالاقتصادين الصيني والأمريكي، تحت ما يطلق عليه في الأدبيات الاقتصادية (عدوى الأزمات المالية) أي أنه سيؤدي إلى تعطيل جزء كبير من حلقة الإنتاج للدول التي تستورد معظم مستلزماتها من الدولتين، فضلا عن ارتفاع فاتورة الاستيراد بشكل كبير، مما سيؤدي إلى ارتفاع مستمر في المستوى العام للأسعار، مما ينذر بأزمة مالية عالمي
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
