تتجاوز سرعة التباطؤ الذي يهدد الاقتصاد الصيني ما يعتقد المستثمرون، إذ يتواكب نقص الكهرباء وانتشار جائحة كورونا مع دفع الرئيس تشي جين - بينغ إلى تخفيف اعتماد الاقتصاد على قطاع العقارات وفرض نظم رقابية على قطاعات اقتصادية كاملة من التعليم إلى التكنولوجيا.
كان بنكا 'سيتي غروب' و'بنك أوف أميركا' من المؤسسات التي تحذر بأن نمو الاقتصاد في العام الحالي سوف ينخفض عن نسبة 8.2%، التي توقعها عدد كبير من الاقتصاديين. حذرا من أن الأزمة قد تستمر خلال العام القادم، وتدفع معدل النمو إلى أقل من 5%. باستثناء معدل النمو في عام 2020 الذي سجل 2.3%، سوف يكون معدل السنة القادمة هو الأضعف في ثلاثة عقود.
وكشفت البيانات التي أعلنت الأسبوع الماضي عن تباطؤ حاد في معدل النمو إلى 4.9% خلال الربع الثالث من العام، مقارنة مع 7.9% في الربع الثاني، مع ترجيح تفاقم الأوضاع بسبب استمرار أزمة نقص الكهرباء، حتى قبل انتشار جائحة فيروس كورونا، كانت الصين تفاجئ الاقتصاديين بمعدل نمو أقل من التوقعات، نتج عن إصرار بكين على تخفيف مخاطر الديون، ما أدى إلى تجنب تقديم حوافز واسعة النطاق لتنشيط الاقتصاد حتى مع تعرض النمو الاقتصادي إلى تهديد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، وبعد إجراءات تيسيرية متواضعة بهدف مواجهة أسوأ الأضرار المترتبة على انتشار فيروس كورونا، عادت الصين إلى مواصلة إجراءات السيطرة على الاستدانة، وعانت الشركات العقارية الكبرى مثل شركة 'تشاينا إيفرغراند غروب' أشد المعاناة من هذه السياسة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
