اعلان

ضريبة الأرباح الرأسمالية تضرب طرح شركات القطاع العام في البورصة (تقرير)

الطروحات الحكومية
الطروحات الحكومية

أحمد أبو السعد: البورصة فى أمس الحاجه إلى طروحات لشركات ناجحة

مدحت الشريف: الأرباح الراسمالية لو واكبت عملية الطرح لن تكون موفقة بالمرة

إيهاب الدسوقى: عودة برنامج الطروحات الحكومية إلى سوق المال ضرورة

حسام عيد: تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية جعل من مناخ سوق المال غير مناسب لطرح أى شركة لقطاع أعمال

حنان رمسيس: المتعامل الحالى فى البورصة يعانى من الضبابية نتيجة الضريبة الرأسمالية

تسعى الحكومة لطرح 23 شركة بالبورصة فى إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه عبر بيع حصص أقلية و أرسلت وزارة قطاع الأعمال 5 شركات جاهزة للطرح إلى اللجنة المسئولة عن برنامج الطروحات الحكومية، تم تحديدها بعد عملية التطوير والهيكلة، إذ تم اتخاذ العديد من الإجراءات التنظيمية والخطوات الإصلاحية لتمكين مجالس الإدارات وتحسين أداء الشركات، منها تعديل قانون قطاع الأعمال العام، وهياكل تنظيمية جديدة موحدة طبقًا لكل صناعة، وإعداد لوائح عمل موحدة وذلك طبق لتصريحات هشام توفيق وزير قطاع الاعمال

ويأتي على رأس الشركات المتوقع طرحها خلال الفترة المقبلة من الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، مصر لتأمينات الحياة ووأبوقيرللأسمدة، وسيدى كريرللبتروكيماويات وغيرهم.

طروحات للشركات الناجحة

أكد أحمد أبو السعد عضو مجلس إدارة البورصة المصرية أن البورصة المصرية حاليا فى أمس الحاجة لطروحات جديدة، لافتا إلى أننا فى حاجة لأى طروحات لشركات ناجحة فى مختلف القطاعات الاقتصادية والتى تعبر على إيجابية الأداء الاقتصادى لمصر.

وأضاف إلى أن السوق خلال الفترة الماضية لم يحتوى على أى طروحات من أى نوع، مما أدى إلى السوق تقلص بدلا من أن ينمو وذلك نتيجة لإحجام الحكومة عن طرح شركات لفترة طويلة، لافتا إلى أنه حتى يقوم السوق بأستيعاب الطروحات الجديدة يجب أن تكون البيئة مساعده بمعنى ألا يصرح وزير قطاع الأعمال بطرح شركات جديدة فى المقابل يقوم وزير المالية بالتصريح أنه سيتم فرض ضرائب 'ضريبة الارباح الرأسمالية'.

علامات استفهام

وأوضح أن الأرباح الرأسمالية تفرض على الشركات والأفراد المتعاملين في البورصة وبالتالي هناك الكثير من علامات الاستفهام، خاصة أن الشركات تقوم بسداد الضرائب المقررة ومن ثم ستفع ضرائب أخري على الربح كما أن الأفراد قد يتعاملون بالشراء الهامشي وي ألية لها تكلفة وبالتالي قد يحقق ربح وسيكون ضمن المستحق لضريبة الأأرباح الرأسمالية لكن لم يوضح أحد هل ستم خصم تكلفة الشراء الهامشي أم سيتم خصم الضريبة من المنبع.

وأشار إلى أن أى مهتم بسوق المال ينظر إلى الشركات المطروحة ليس لأنها تنتمى إلى قطاع الأعمال، ولكن ينظر إلى نوعية النشاط وأداء الشركة المالية كذلك تقييم إدارتها، بالإضافة إلى ضرورة أن تكون الشركة رابحة، لافتا إلى أن الهدف الرئيسى لأن تطرح وزارة قطاع الأعمال شركة لتخرج من تحت تبعية الشركات القابضة وتتحول من شركات تابعة لقانون 159إلى شركات مساهمة يطبق عليها سياسات الحوكمة مثل ما حدث مع الشركة الشرقية للدخان.

طروحات 2022 لن تنحج

وأشار إلى أنه مع تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، والتى سيتم تطبيقها بداية يناير سيكون من الصعب تحقيق أى نجاح لعملية طرح الشركات، قائلا 'أن المسئلة ليست مسالة توقيت بل توفير مناخ مساعد لضمان نجاح عملية الطرح'.

ضمانات نحاج الطروحات

أكد الدكتور مدحت الشريف الخبير الاقتصادى، أنه لضمان النجاح لعملية طرح شركات جديدة لقطاع الأعمال العام فى البورصة يجب أن ننظر إلى جانبين الأول حالة البورصة، والتى يجب أن يتم دراستها من قبل متخصصين فى سوق المال كذلك الشركات الخمس المزمع طرحهم يجب أن يكون لها إجراءات معينة فى مقدمتها أن أسلوب الطرح يجب أن يكون له إجراءات معينة بحيث يدرس أسلوب الطرح بحيث لا يتم طرح الخمس شركات كلها مرة واحدة مما قد يودى إلى هبوط أسعار أسهمها بشكل كبير، لافتا إلى أن وزير قطاع الأعمال حتى الآن لم يصرح بأسماء الخمس شركات حتى لا يعيد ما حدث فى طرح الشركة الشرقية للدخان.

جزر منعزلة

وأضاف أن هناك الكثير من الأقاويل نتيجة عمل الوزراء فى جزر منعزلة على تطبيق الضرائب على الأرباح الرأسمالية التى لو واكبت عملية طرح الشركات لن يكون الطرح موفق بالمرة، لأنه قد يحدث مشكلة نتيجة تخوف المستثمرين والكل منتظر ومتحسب من عملية تطبيق الضريبة فى الوقت الحالى الامر الذى يحتاج إلى مراجعة.

وأوضح أن الحسابات الزمنية للطرح يجب أن تتم بناء على خطة خاصة لا تعلن إلا قبل الطرح بوقت ضيق جدا حتى لا يكون هناك وقت لحدوث تلاعبات فى البورصة لضرب أسعار الأسهم لشركات قطاع الأعمال وبالتالى تحقق الدولة خسائر فى الطرح، لافتا إلى أن نسب الطرح يجب أن تحدد بدراسة التحليل الاقتصادى، بحيث يوضع فى الاعتبار هل سيتم طرح نسبة حاكمة أم نسبة أقلية على غرار ما تم فى الشركة الشرقية للدخان.

دراسات أكثر عمقا

وأشار إلى أن الاقتصاد المصرى يحتاج إلى دراسة أكثر عمقا من خلال خبراء من سوق المال، بالإضافة إلى وزارات الحكومة المعنية بالأمر بحيث يكون هناك دراسة للسوق واضحة فى هذا التوقيت، موضحا أن هناك بعض المحازير فى الوقت الحالى مع فرض ضرائب للرأسمالية كذلك هناك تحرك للتحصيلات الضريبية حتى لا يكون هناك تهرب، وكذلك نبحث فى تحويل الاقتصاد غير الرسمى إلى اقتصاد رسمى ليدخل إلى المنظومة، فبدأت بالفعل تحصيل الضرائب على اليوتيوبر وأنشطة الشمول المالى والمدفوعات الإلكترونية، مما سيؤدى بالكثيرين إلى إعادة حسساباتهم بشكل أو بأخر.

وأضاف إلى أن هناك تقرير شهرى لتطبيق ضريبة القيمة المضافة أن بعض الجهات الحكومة تقوم بتخصيم الضريبة من المورد حتى لو لم يدفعها بالكامل فيعود بعدها لتحصيلها من ضريبة القيمة المضافة ولهذا كان وزير المالية خلال الفترة الماضية يتناقش حول بعض التعديلات فى ضريبة القيمة المضافة حتى تتوائم مع طبيعة السوق

اعتبارات النجاح

وأضاف أن هناك العديد من الاعتبارات حتى نحقق النجاح لعملة طرح شركات قطاع الأعمال فى البورصة أولها أن تكون شركات رابحة حتى نضمن نجاح الاكتتاب، كذلك وضع نسب الطرح فى الاعتبار هل ستكون نسبة الطرح حاكمة أم نسبة أقلية، الأمر الذى يجب أن يتم عبر دراسة حقيقية للسوق ولمجال الإنتاج، وكذلك ضرورة دخول سوق المال وهيئة الرقابة المالية فى هذا الأمر بشكل مباشر، ويكون لهم رأى واضح وموثق حتى يكونوا مسئولين أما رئيس الجمهورية والشعب لأن شركات قطاع الأعمال ثروة ليس من حقنا التفريط فيها.

الطروحات الحكومية ضرورة

أكد الدكتور إيهاب الدسوقى رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات أن عودة برنامج «الطروحات الحكومية» إلى سوق المال مجدداً أصبح ضرورة فى ظل استقرار الأوضاع بالبورصة التى تشهد تحسنًا ملحوظًا على مستويات قيم التداولات وحجم السيولة المتاحة بجانب دخول شريحة من المستثمرين للسوق، وفي ظل حاجة البورصة إلي التوسع، لافتا إلى أن تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية يعتبر سبيلاً جيداً للغاية أمام الحكومة لتمويل عجز الموازنة، مشيرًا إلى أن الحكومة كانت تستهدف تحصيل نحو 80 مليار جنيه من برنامج الطروحات فى فترة ما قبل كورونا.

وأضاف أن قيام الحكومة بتنفيذ برنامج الطروحات سيشجع القطاع الخاص على التفكير فى استخدام البورصة كأداة تمويلية مرة أخرى عقب ابتعادها عن المشهد خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى حالة التعطش التى تسيطر على السوق لأى طرح لشركة جديدة بالسوق بجانب عدم وجود أى أزمات سواء اقتصادية أو صحية رغم استمرار جائحة كورونا.

وأوضح الدسوقى يجب أن يتم التفرقة بين عملية طرح شركات قطاع الأعمال وتوقيت الطرح، فالطرح بصفى عامة يعتبر خطوة إيجابية يعود بعدة مزايا على الدولة أولها مشاركة عدد كبير من أفراد الشعب فى هذه الشركات، والتى تعود إلى الدولة، لافتا إلى أن عملية الطرح ستؤدى إلى تنشيط البورصة، مما سيشكل دفعة إيجابية لاقتصاد، بالإضافة إلى أن عملية الطرح ستؤدى إلى ضخ رأسمال جديد فى الشركات نفسها، مما يدفع الستثمارات تحتاجها تلك الشركات لتطوير أعمالها ووضعها.

وأشار إلى أنه يجب وضع توقيت الطرح فى الاعتبار عبر اختيار وقت تكون البورصة فيه فى حالة نشاط وتيتمتع السوق بالسيولة، لافتا إلى ضرورة أن تتوفر عدة مزايا فى الشركات المطروحة أولها أن تكون شركات رابحة وفى الإمكان بيع الشركات الخاسرة ايضا ولكن لمستثمر رئيسى.

وأضاف أن برنامج الطروحات الحكومية يحظى بفرص جيدة للإقبال من جانب المستثمرين المحليين والأجانب خاصة بعد إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي فتح مجالات أوسع للاستثمارات الأجنبية بسوق الأوراق المالية لافتا الى أن هناك مقومات أساسية لنجاح عملية الطرح، أبرزها صلابة المركز المالي للشركات وجاذبية تسعير الأسهم المطروحة، إضافة إلى الخطط المستقبلية للشركات المطروحة.

وأشار إلى أن ضريبة الأرباح الرأسمالية لن تؤثر فى عملية الطرح، لافتا إلى أنها ضريبة تدفع من الأرباح وليس من رأس المال، الأمر الذى يعتبر ضريبة طبيعية فمن يحقق أرباح سيدفع جزء من الأرباح أسوة بالضرائب التى يدفعها العاملين بالمجال الصناعة والتجارى.

378 ألف عميل فقط خلال 2020

وقال حسام عيد، مدير الاستثمار بشركة انترناشيونال لتداول الأوراق المالية، إن سوق المال حاليا يفتقد للمحفزات وذلك طبقا لاحصائية أصدرت من هيئة الرقابة المالية عن عدد المتعاملين الافراد فى البورصة المصرية عام 2020 باجمالى عدد 378 الف عميل وهو رقم يعتبر ضئيل جدا وكان المهتمين فى سوق المال يبحثون فى ملف استعجال الطروحات الحكومية لجذب المزيد من المتعاملين بطرح حكومى قوى يكثب المستثمرين مره اخرى الثقة ويعيد للبورصة المصرية لسابق عصرها مرة اخرى كما حدث خلال شهر يونيو 2006 مع طرح اسهم الشركة المصرية للاتصالات الذى يتعتبر اخر طرح حكومى قوى استطاعت البورصة ان تنتعش على اثره حتى منتصف 2008 .

وأكد انه للاسف تطبيق ضريبة الارباح الرأس مالية جعل من مناخ سوق المال غير مناسب لطرح أى شركة قطاع اعمال لافتا الى أن مدة تأجيل تطبيق الضريبة ينتهى نهاية ديسمبر 2021 وستطبق من بداية 2022 ونطالب تأجيلها او الغائها كنوع من انواع المحفزات للاستثمار فى البورصة المصرية متوقعا انه مع خبر تأجيل الضريبة أو الغائها سيكون هناك تشجيع أكثر للاستثمار فى البورصة وسيحدث رواج مما سيؤدى الى نجاح للطروحات الحكومية ولكن بخلاف ذلك لن يكون لطروحات قطاع الاعمال اى عائد على البورصة المصرية .

وأضاف إلى طرحات خطة الإصلاح الاقتصادى التى الزمها البنك الدولى بخصوص طرح حصص من شركات قطاع الأعمال فى البورصة المصرية لن يكون لها أى تأثير فطرح الشركية للدخان اثبت ذلك فعند الطرح السهم كان ب 17 جنيه الان انخفض الى 12 جنيه فقط

واشار الى أن الطرح سيكون للاستحواز وليس للاكتتاب العام قائلا أن الطرح لن يكون مثل العاصمة الادارية التى اعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى بسيولة قدرها 100 مليار جنيه واصول تتخطى 3 ترليون جنيه ولها فهو طرح قوى 'اكتتاب ' 'طرح عام ومن المؤكد انه سينجح لكن طروحات شركات قطاع الاعمال ستكون دون جدوى ولن يكون لها اى عائد على البورصة سوى تحقيق بعض العائد من مصاريف نقل الملكيات فقط .

السوق سيرد بعنف على الضريبة الرأسمالية

وأكدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال أن سوق المال كان متقبل الطروحات بشكل عام حتى أغسطس عندما كان هناك ارتفاع فى التداولات وارتفاع فى المؤشرات استحواذ من قبل الأفراد ارتفاعات فى قيم الأسهم سيولة قوية داخل السوق، إلا أنه بمجرد التحدث عن الكتيب الاسترشادى للضرائب لمسنا انخفاض المؤشرات فى شهر سبتمبر، حيث انخفض المؤشر الثلاثينى أكتر من 3% كمل لمسنا ايضا انخفاض فى قيم التداولات واستمرار البيع من قبل المؤسسات سواء المحلية أو عربية أو أجنبية.

وأوضحت أن المتعامل الحالى فى البورصة يعانى من ضبابية فى المشهد قوية جدا ودائما ما يتسائل هلى ستطبق ضريبة الأرباح الرأسمالية أم سيستمع المسئولين لمعاناة المتعاملين خاصة وأنها ليست المرة الأولى التى يقترب تطبيق ضريبة الارباح الرأسمالية ويرد عليها السوق بانخفاض شديد فى التداولات.

وأشارت إلى أن الضريبة من الممكن أن تقوم بتعطيل طرح شركات قطاع الأعمال، لافتا إلى أن يمكن ان تقوم الدولة بطرح حصة خاصة من الشركات كبيرة وتحاول أن يتم تغطيتها عبر تقديم تسهيلات إلا أن الافراد سيعزفون عن الدخول فى الأسهم فهم متأكدين أنه سيتم عمل ملفات خاصة لهم فى الضرائب عن تحقيق المكاسب مما سيعرض المتعامل للبيروقراطية.

وقالت كنت أنادى سابقا بعودة الطروحات إلا أنه لم يكن فى الحسبان تطبيق الضريبة الرأسمالية كنت اعتقد أن سيظلوا على التعامل مع ضريبة الدمغة بحدودها المتواجده عليها الآن، لأنه لو تم حتى رفعها سيكون رد السوق عنيف، لافتا الطروحات الجديدة ستشكل ضغطا على الأسهم المتداولة الموجودة فى السوق فى ظل عدوم وجود سيولة قوية.

وتوقعت رمسيس فشل زريع اذا تم طرح شركات قطاع الأعمال مع وجود ضريبة الأرباح الراسمالية التى يرفضها السوق، والتى رد عليها ردا عنيفا فى تداولات شهر سبتمبر اناشد بعدم المخاطرة بطرح شركات قطاع الأعمال.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً