قال محمد عبد الرحيم، الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية تشهد طفرة كبيرة في البنية التحتية، خصوصا في شبكات الطرق والمواصلات، بالتزامن مع جهود تهيئة بيئة تشريعية مناسبة تشجع المستثمرين على ضخ مشروعاتهم الكبرى.
وأضاف عبد الرحيم في تصريحات خاصة لـ « أهل مصر »، أن تطوير البنية التحتية ينعكس بشكل كبير على جذب الاستثمارات الأجنبية أو المحلية على حد سواء، مؤكدًا أن أي إضافة في البنية التحتية، سيكون مردودها إيجابي على مؤشرات السياحة، فضلا عن مساهمتها في تيسير تنظيم المؤتمرات والأحداث الدولية فى مصر.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن المشروعات القومية الحالية لها عدة أهداف استراتيجية حيث تعمل على محاربة البطالة وزيادة نسب النمو الاقتصادي بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية والقضاء على العشوائيات وإعادة تنظيم التوزيع الجغرافي في مصر، حيث تركز الحكومة في بناء المدن الجديدة وتحسين البنية التحتية واستخدام أدوات الطاقة البديلة ، كما أن معظم المشروعات القومية تتم بالتعاون مع شركات قطاع خاص سواء كانت شركة وطنية أو شركات أجنبية.
وأشار، إلى أن المشروعات القومية تعمل علي تحسين البيئة الاقتصادية في مصر، وكلما تحسنت كانت عامل جاذب ومؤثر للاستثمار الأجنبي ، كما تساهم المشروعات القومية أنها تُعد سببًا رئيسيًا في ارتفاع النمو الاقتصادي المصري، والذي وصل إلى 5.5% في عام 2019 ، حيث نجحت مصر في التقدم بنسبة كبيرة خلال عام 2019 في جودة الطرق، حيث وصلت إلى المركز 28 في مجال جودة الطرق بتقدم بواقع 17 مركز عن عام 2018، لتحتل المركز رقم 45 في الترتيب كما تطور المؤشر الخاص بجودة القطارات بواقع 8 مراكز، موضحا أن مصر وصلت إلى المركز 50 مقارنة بالمركز 58 في عام 2018، وهي مؤشرات هامة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وبالتالي كلما زادت المشروعات القومية ساهمت في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.