أكدت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات انه قد تم إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات إلى جمهورية مصر العربية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، و لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الإتجار، إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة في هذا السجل، ويصدر بالقيد في هذا السجل أو الشطب منه قرار من الوزير المختلص بالتجارة الخارجية وله الإعفاء من أى من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقررها..
وأوضحت عبر موقعها الالكترونى جهات تأدية الخدمة وهى الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مجلس الإدارة/ وحدة تسجيل المصانع من خلال وحدة تسجيل المصانع بالمقر الرئيسي بمطار القاهرة.
واشار الى أن المستندات المطلوبة للتسجيل يجب أن تكون موثقة من الغرفة التجارية أو ما يحل محلها ومصدق عليها من السفارة المصرية بدولة المنشأ على أن تكون المستندات المقدمة مصحوبة بترجمة معتمدة من إحدى مراكز الترجمة المعتمدة بالاضافة الى خطاب تفويض من الممثل القانوني للمصنع إلى الشخص المفوض أو الشركة المصرية للتسجيل، مطبوع على ورق المصنع و الرخصة الصناعية للمصنع وقائمة بمنتجات المصنع، مطبوعة على ورق المصنع قائمة بالعلامات التجارية، مطبوعة على ورق المصنع كذلك ملكية العلامة التجارية (إن وجد) و يتم سحب أوراق الملف كاملة PDF والعلامات التجارية لحفظ الملف إلكترونياً.
وفيما يخص شهادة ملكية العلامة التجارية اشارت الهيئة الى أنه إذا كانت الشركة تمتلك علامة تجارية فيجب تقديم الشهادة الصادرة من الجهة الرسمية الخاصة بتسجيل ملكية العلامات التجارية
إذا كانت الشركة لا تمتلك علامة تجارية ولكنها تصنع بعلامة مملوكة لأخرى فيجب تقديم الشهادة الصادرة من الجهة الرسمية الخاصة بتسجيل ملكية العلامات التجارية في حالة المصنع لا يمتلك علامة تجارية لكن ينتج منتجات تحت علامات تجارية مملوكة للغير كذلك تفويض من مالك العلامة التجارية بحق إستغلال العلامة التجارية بالتصنيع والتصدير و الشهادة الصادرة من الجهة الرسمية الخاصة بتسجيل العلامات التجارية .
إذا كان المصنع لا يمتلك علامة تجارية ويريد التسجيل بدون علامة تجارية اشارت الى انه يجب تقديم خطاب يفيد أن المصنع ليس لديه علامة تجارية، ولكنه ينتج تحت اسم المصنع، مطبوع على ورق المصنع.
وفيما يخص شهادة الجودة أكدت هيئة الصادرات والواردات على أنها تفيد بأن المصانع التابعة للشركة تطبق نظامًا للجودة له علاقة بجودة المنتج، صادرة من جهة معترف بها من المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات (ILAC) أو المنتدى الدولي للاعتماد (IAF)، على أن تكون الشهادة صادرة باللغة الإنجليزية.
حرصاً على وقت العميل فأنه يتم التحقق من شهادة الجودة وتسليمها للمفوض في نفس يوم تقديمها بوحدة تسجيل المصانع.
وشددت الهيئة على أن المستندات المطلوبة لتسجيل شركة مالكة علامات تجارية يجب أن تكون موثقة من الغرفة التجارية أو ما يحل محلها ومصدق عليها من السفارة المصرية بدولة المنشأ على أن تكون المستندات المقدمة مصحوبة بترجمة معتمدة من إحدى مراكز الترجمة المعتمدة بالاضافة الى خطاب تفويض من الممثل القانوني للشركة إلى الشخص المفوض أو الشركة المصرية للتسجيل، مطبوع على ورق الشركة وقائمة بمنتجات الشركة، مطبوع على ورق الشركة كذلك قائمة بالمصانع التي تصنع المنتجات تحت تلك العلامة وعناوينها وجنسيتها، مطبوع على ورق الشركة وقائمة بمراكز التوزيع المسموح بتوريد منتجات هذه العلامة التجارية، مطبوع على ورق الشركة بالاضافة الى قائمة بالعلامات التجارية، مطبوع على ورق الشركة ويتم سحب أوراق الملف كاملة PDF والعلامات التجارية لحفظ الملف إلكترونياً.
وإذا كانت الشركة تمتلك علامة تجارية فيجب تقديم الشهادة الصادرة من الجهة الرسمية الخاصة بتسجيل ملكية العلامات التجارية إذا كانت الشركة لا تمتلك علامة تجارية ولكنها تصنع بعلامة مملوكة لأخرى فيجب تقديم الشهادة الصادرة من الجهة الرسمية الخاصة بتسجيل ملكية العلامات التجارية في حالة المصنع لا يمتلك علامة تجارية لكن ينتج منتجات تحت علامات تجارية مملوكة للغير بالاضافة الى تفويض من مالك العلامة التجارية بحق إستغلال العلامة التجارية بالتصنيع والتصدير كذلك الشهادة الصادرة من الجهة الرسمية الخاصة بتسجيل العلامات التجارية .
وأكدت هيئة الصادرات والواردات ان شهادة الجودة تعتبر شهادة تفيد بأن المصانع التابعة للشركة تطبق نظامًا للجودة له علاقة بجودة المنتج، صادرة من جهة معترف بها من المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات (ILAC) أو المنتدى الدولي للاعتماد (IAF)، على أن تكون الشهادة صادرة باللغة الإنجليزية لافتة الى انه حرصاً على وقت العميل فأنه يتم التحقق من شهادة الجودة وتسليمها للمفوض في نفس يوم تقديمها بوحدة تسجيل المصانع.
إجراءات تأدية الخدمة وهى مراجعة صور المستندات المقدمة بوحدة تسجيل المصانع للمراجعه قبل توثيق أصل المستندات وتوثيق أصل المستندات بالاضافة الى إمضاء القرار من وزير الصناعة والتجارة