هاني أبوالفتوح: ارتفاع معدل التضخم ما زال في النطاق المستهدف

أكد هاني أبوالفتوح الخبير المصرفي، أن ارتفاع معدل التضخم ما زال في النطاق المستهدف من قبل البنك المركزي، مضيفا أنه لا يتوقع تشديد للسياسة النقدية قبل نهاية العام الجاري، حيث إن التضخم مازال في النطاق المستهدف من البنك المركزي، كما أن حالة عدم اليقين بشأن التطورات الجارية على الصعيد العالمي مازالت قائمة.

وأضاف أبوالفتوح لـ'أهل مصر'، أنه من المرجح أن يرجئ البنك المركزي الاستمرار في التيسير النقدي إلى الربع الأول من العام المقبل، إلى حين استقرار الأوضاع عالميا ووضوح الرؤية في ضوء قرارات البنوك المركزية العالمية وتداعياتها.

وأشار إلى أن تصاعد معدل التضخم يخطط بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لإبطاء وتيرة برنامج شراء الأصول، لافتا إلى أنه من المحتمل أن يقرر الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة بحلول نصف العام المقبل، وهذه التوقعات تخفف من القلق بشأن نزوح استثمارات الأجانب خصوصا أن العائد على أدوات الدين المحلي من أعلى في الدول الناشئة، وكذلك سعر الفائدة الحقيقي.

وأشار إلى أنه بالنسبة لتوقعات التضخم في الفترة المقبلة، ومحفزات صعوده الداخلية والخارجية، فتجدر الإشارة إلى ان معدلات التضخم خلال سبتمبر، التي تم إعلانها اليوم، جاءت أعلى من المتوقع نتيجة لارتفاع الأغذية 'الخضروات واللحوم والدواجن والزيوت'، ولكن لا يزال التضخم في المسار المستهدف من البنك المركزي والمقدرة بنحو 7% (%2±).

وتابع: 'يرجع ارتفاع أسعار الخضروات نتيجة لتقلبات موسمية معتادة في هذا الوقت من العام، أما ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية فتأثيره ضئيل في حدود 0.1% خلال شهر سبتمبر، وهو بذلك غير مؤثر في ارتفاع معدل التضخم'.

وذكر أبوالفتوح أنه ربما يشهد معدل التضخم لشهر أكتوبر ارتفاع بتأثير الموسم الدراسي الجديد، وتأثير الارتفاع في أسعار المحروقات الذي يستغل التجار وأصحاب مركبات النقل بكافة أنواعها ذريعة لرفع أسعار نقل لركاب والشحن.

ولفت إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي توقع أن ترتفع معدلات تضخم في مصر والجزائر وتونس والسودان، بنسب تتراوح بين %6 إلى أكثر من % 10% هذه السنة.

وكشف أبوالفتوح أن أسباب التضخم عالميا، تعود إلى عدة عناصر منها، الزيادة الحادة في أسعار الغاز والنفط والتي قفزت بدرجة كبيرة هذا العام، والارتفاع أسعار الرقائق التي تستخدمها المصانع العالمية مثل صناعة السيارات والإلكترونيات، وارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية، وأسعار السلع الزراعية بسبب ضغوط الاضطرابات اللوجستية وتكاليف النقل، ومع ارتفاع الأسعار، تستجيب بعض الصناعات لتوقعات العمال الذين يطالبون برفع الأجور والتي تم رصد هذا الارتفاع في عدة دول.