قال حسين عبدالرحمن نقيب عام الفلاحين، إن زيادة أسعار الغاز الطبيعي سيؤثر سلبا على القطاع الزراعي، وستؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الزراعية خاصة مع ارتفاع أسعار الغاز الذى تمده الحكومة لمصانع الأسمدة، الأمر الذى سيشكل أعباء اقتصادية جديدة سترهق كاهل الأسرة المصرية.
وأضاف 'عبدالرحمن'، أن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي سيؤدى إلى ارتفاع أسعار الأسمدة التي تعتبر أهم مستلزم زراعي، وتعتمد عليه في الصناعة والتي تعتمد عليها الأراضي الزراعية بشكل كبير، خاصة أن معظم الأراضي الزراعية في مصر تزرع من عروتين لثلاث عروات، مما يجعلها في حاجة مستمرة للتسميد لتعويض الفاقد من العناصر الغذائية للتربة، الأمر الذى سيؤدى إلى زيادة تكلفة الزراعة وارتفاع أسعار المنتجات الزراعية خلال الفترة القادمة وسيمتد تأثير هذه الزيادة إلى أسعار الخضروات والفاكهة.
وأشار إلى ارتفاع أسعار الأسمدة حاليا في السوق الحر، حيث وصل شكارة اليوريا إلى 500 جنيه، ومن المتوقع أن ترفع الحكومة أسعار الأسمدة المدعمة خلال الفترة القادمة بعد زيادة أسعار الغاز للمصانع، لافتا إلى أنه على الرغم من ذلك التأثير إلا أنه سيكون محدود، لأن الفلاح من الممكن أن يبحث عن بدائل مثل استخدام الأسمدة العضوية بحيث لا تتكلف 'الزراعة' أكثر من اللازم في الوقت الراهن.
وأوضح أن صناعة الأسمدة تشهد في الوقت الحالي إغلاق ببعض المصانع أو العمل بنصف طاقتها، الأمر الذى سيتسبب في خفض الإنتاج العالمي من الأسمدة، وبالتالي ارتفاع سعره الأمر الذى سيؤثر على السوق المحلى وسيجبر المزارعين إلى'العزوف عن الزراعة' أو تقليص المساحات المزروعة، وبالتالي ينخفض حجم الإنتاج وقلة المعروض في السوق وبالتالي ارتفاع الأسعار.
ولافت إلى أنه أي ارتفاع في أسعار المستلزمات الزراعية تؤدى إلى زيادة تكلفة المنتج الزراعي، وبالتالي ارتفاع أسعاره، خاصة وأن هناك ارتفاع حاليا في أسعار المستلزمات الزراعية الأخرى من المبيدات والتقاوي مما سيؤثر على تنافسية المنتجات الزراعية المصرية في الخارج، خاصة إذا كانت أعلى من الدول المستوردة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
