أكد المهندس عبد الله الغزالي الخبير الاقتصادي، وأحد مصنعي محافظة الشرقية، أن الغاز الطبيعي أحد العناصر الرئيسية المتحكمة في تكلفة الإنتاج الصناعي بنسبة تصل لنحو 27%، مردفا أن رفع أسعاره سيؤثر على الصناعة والمناطق الصناعية، حيث أن الزيادة المتوقعة بأسعار السلع محليا تأتي أيضاً في ظل ارتباط السوق المحلية واعتماد السوق بنسبة كبيرة على المنتجات والسلع المستوردة.
وأضاف 'الغزالي' فى تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن قرار الحكومة يأتي في مسار محاولة الدولة لمواكبة أسعار الغاز العالمية، والتي ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى ضرورة أن تتماشى أسعار الغاز المورد للمصانع مع السعر العالمي في حالة الانخفاض والارتفاع، فعندما انخفضت أسعار الغاز عالميا لنحو 1.5 دولار للمليون وحدة حرارية العام الماضي، لم تقم الحكومة بخفض الأسعار بنفس القيمة خاصة أن القطاع الصناعي يعاني خلال الشهرين الماضيين من ارتفاع في كافة مدخلات الإنتاج.
وأشار إلى أن إعادة النظر في أسعار الغاز سيدعم عمل المصانع التي تعتمد عليه كمدخل أساسي فى عملية التصنيع والإنتاج، حيث أن عملية الرفع ستؤدي الى رفع اسعار المنتج النهائي، لافتا إلى أن المنتج المصري بأسعاره الجديدة سيستلزم فتح اسواق جديدة وهو الامر الذى سيقابل العديد من الصعوبات نتيجة الاوضاع العالمية، حيث أنه كان يجب أن تتم عملية الرفع على مراحل أو بنسب طبقا لنوع الصناعة، فهناك صناعات مستهلك مثل الحديد والأسمنت والأسمدة.
وتابع أنه يجب أن يتم توجيه الزيادة في أسعار الغاز بالتزامن مع منح المصانع فترة سماح لمدة تصل لنحو 3 أشهر قبل التطبي،ق حتى يتم إتمام تعاقداتهم التصديرية دون تكبد أي خسائر ناتجة عن فارق التكلفة، موضحا أن رفع سعر الغاز إلى من 4.5 دولار للميون وحدة حرارية إلى 5.75 دولار سوف يؤدي ذلك إلى رفع تكلفة الإنتاج حسب المرحلة التصنيعية، بما ينعكس على أسعار المنتج النهائي للمستهلك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
