تخطط شركة أمازون «Amazon.com» لتحويل بطاقتها الائتمانية ذات العلامة التجارية المشتركة إلى شركة ماستركارد، وسط توترات محتدمة مع شركة فيزا ، في معركة دفعت أمازون فعلا إلى عدم قبول بطاقات شركة المدفوعات العملاقة في المملكة المتحدة بداية من العام المقبل، وفقًا لوكالة بلومبرج.
تعد بطاقة أمازون واحدة من أكبر المحافظ ذات العلامات التجارية المشتركة في الصناعة ، وتستخدم الشركة المحادثات لتجديد الاتفاقية كطريقة لتأمين شروط أفضل من فيزا ، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.
يعد نقل البطاقات إلى شركة أخرى بمثابة هجمة جديدة من أمازون، التي بدأت أيضا فرض رسوم إضافية على المعاملات باستخدام بطاقات فيزا في سنغافورة وأستراليا، وأعلنت عن اتفاق خلال الأسبوع الماضي مع شركة فينمو يتيح للمتسوقين في الولايات المتحدة وسيلة أخرى، حتى يتجنبوا بطاقات فيزا تماما بداية من عام 2022.
بعد قرار أمازون بحظر بطاقات فيزا في المملكة المتحدة، قال متحدث باسم فيزا إن الشركة «تعرب عن خيبة أملها من تهديد (أمازون) بتضييق الخيارات أمام عملائها في المستقبل. فعندما تكون الخيارات محدودة أمام المستهلكين، يخسر الجميع.»
ورفضت شركة فيزا التعليق على تطورات الخلاف في الولايات المتحدة. في قلب هذا النزاع تريد أمازون”تخفيض رسوم الخدمة حتى تُقبل بطاقات فيزا.
قالت أمازون في بيان عبر البريد الإلكتروني: «إننا نرى ضرورة خفض تكلفة قبول المدفوعات ببطاقة الائتمان مع مرور الوقت حتى يسمح للتجار بإعادة استثمار الأموال التي يتم توفيرها في تخفيض الأسعار وتعزيز فرص التسوق أمام العملاء. ومع ذلك، مازالت تكاليف المدفوعات مرتفعة باستخدام بعض البطاقات رغم التقدم التقني، بل تواصل الزيادة».
قال محللون لدى شركة كيف بروييت آند وودز بقيادة سانجاي ساخراني إن هذا النزاع ربما ينتهي «بضرر مالي طفيف» على شركة فيزا، غير أن «محاولة أمازون تغيير سلوك المستهلكين بطريقة تعزز مخاوف المستثمرين العاملين في نشاط المعاملات المصرفية المفتوحة ونظم المدفوعات الجديدة والبديلة الأخرى واضح تماما إنها لا تعد تطورا إيجابيا».
في مقابلة تليفزيونية على هامش «منتدى بلومبرج للاقتصاد الجديد» في سنغافورة، قال مايكل فرومان، نائب رئيس شركة ماستركارد ورئيس عمليات النمو الاستراتيجي، إن شركته تعمل مع شركة أمازن منذ سنوات عديدة، وسوف تستمر في تطوير هذه العلاقة. ورفض مناقشة فرص الاتفاق على إصدار بطاقة ائتمانية بعلامة مشتركة.
وأضاف فرومان: «لدينا علاقة طيبة منذ فترة طويلة مع (أمازون)، وليس لدي أي تعليق على المحادثات المحددة التي تجري في الوقت الراهن».
منذ فترة طويلة، تعترض شركات تجارة التجزئة على الرسوم التي تدفعها في كل مرة يقدم المستهلكون بطاقة الدفع عند الصراف. وفي حين تبلغ الرسوم مجرد بنسات قليلة في كل عملية شراء، فإن هذه الرسوم تتراكم. وأنفق التجار مبلغا هائلا وصل إلى 110 مليارات دولار في رسوم عمليات بطاقات الدفع في السنة الماضية وحدها.
وفق مذكرة صادرة عن بنك كريدى سويس، تدفع شركة أمازون مليارات الدولارات في هذه الرسوم سنويا في ضوء مركزها المهيمن في مجال التجارة الإلكترونية، وهي تمثل «نسبة برقم أحادي منخفض من إجمالي إيرادات شركة (فيزا) من بطاقات الائتمان المحلية».
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
