أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن مصر انتهجت سياسة حكمية بقيادة الرئيس السيسي منذ بداية أزمة فيروس كورونا التي أثرت على حركة التجارة العالمية.
وقالت وزيرة التخطيط في تصريحات مًُتلفزة، إن الدولة اتخذت قرارات بزيادة الرواتب والمعاشات في ظل توجه دول عديدة إلى التقشف بسبب أزمة كورونا، مشيرة إلى توفير ما يقرب من 900 ألف فرصة عمل.
وأوضحت أن معدلات البطالة لم تتعد أكثر من 7.5% في الربع المالي الأخير، مؤكدة أن كل القطاعات حققت دفعة في معدلات النمو بينها الزراعة وقناة السويس، والبناء والتشييد.
ونفت ما تردد من قبل البعض حول عدم دعم الحكومة للقطاع الخاص «منذ عام 2011 حتى 2013 لم تحدث معدلات تنمية، بل كنا نحقق معدلات نمو سالبة، وبعد تثبيت أركان الدولة وتحقيق الإصلاح الاقتصادي، قامت الدولة بتطوير البنية التحتية لتهيئة المناخ للقطاع الخاص»، مشيرة إلى أن كافة الشركات العاملة في الصناعة وتكنولوجيا المعلومات تصنف ضمن القطاع الخاص بشكل أساسي.
وشددت على أن صندوق مصر السيادي يستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات كشريك أساسي، مشيرة إلى أن مشروع تطوير مجمع التحرير سيتضمن تحويله إلى جزء فندقي وآخر سكني ومتعدد الاستخدامات، عبر مشاركة تحالفات عدة.
ولفتت إلى أن القطاع الخاص مشارك في منطقة تطوير باب العزب، موضحة أن إحدى شركات أوراسكوم تشارك ضمن إحدى مشروعات الهيدروجين الأخضر.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى الدولة تعمل على تعزيز الصناعات الهندسية والمنسوجات والدوائية.
زيادة الإنتاج وقوة الاقتصاد يدعم العملة المصرية ويساعدها على الصمود في ظل التغيرات التي يشهدها العالم أجمع، مشيرة إلى أن تحسين شبكات الطرق ساهم في انخفاض الوفيات.
وأكدت أن مصر من الدول القليلة التي حققت معدلات نمو إيجابية، قائلة « إحنا في وضع أفضل من دول كتير، وكنا هنبقى أوحش لولا قرارات الإصلاح الاقتصادي».
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
