شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة العديد من الأحداث المهمة خلال الفترة- من 19 إلى 24 نوفمبر الجاري- منها، افتتاح وزير القوى العاملة، مركز التدريب المهني وتدريب السلامة والصحة المهنية النوعي والتخصصي التابع لشركة الحفر المصرية للبترول، ولقاء مع مدير العمليات بالبنك الدولي- عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وتوفير 6094 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الهمم والعزيمة، من خلال 100 شركة ومصنع قطاع خاص في 19 محافظة في نشرة التشغيل الدورية، وتعيين 12275 شابا في 7 محافظات، وتحصيل 4.5 مليون جنيه مستحقات العمالة المصرية بالأردن والسعودية.وفيما يلي تفاصيل ما جاء بالحصاد الأسبوعي، حيث افتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، مركز التدريب المهني وتدريب السلامة والصحة المهنية النوعي والتخصصي التابع لشركة الحفر المصرية للبترول EDC. TC، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية 'حياة كريمة' لتدريب شباب الخريجين وتأهيلهم لوظائف جديدة تحت إشراف الوزارة، بحضور أسامة كامل رئيس مجلس إدارة الشركة.
في مستهل كلمته قال الوزير: إن شركة الحفر المصرية تعتبر قلعة الحفر الأولى في الشرق الأوسط، عملت على تخريج أجيال من المهندسين والفنيين والعمال صدرت إلى جميع شركات الخليج، وقدمت الكثير لقطاع البترول بشكل خاص وللدولة المصرية بشكل عام.
وأضاف الوزير أن التدريب على السلامة والصحة المهنية تتولى مسؤوليته الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة، وتشرف على تقديمه في كافة المنشآت طبقاً للقانون، كما تقوم بإصدار التراخيص اللازمة لذلك لضمان جودة مخرجات التدريب والمحتوى التدريبي المقدم.
وأكد سعفان ضرورة اختيار العناصر المتميزة بين المتدربين في الشركة وتكريمهم لا سيما في مجال السلامة والصحة المهنية ليكونوا خير مثال في توجيه رسالة لباقي العاملين بأن يهتموا بتطبيق إجراءات السلامة باعتبارها أسلوب حياة.
توفير 6094 فرصة عمل برواتب تصل إلي 10 ألاف جنيه :
وأشار الوزير إلى ضرورة عمل منصات للتدريب عن بعد يتم تقديم المحتوى التدريبي من خلالها بما يسهم في زيادة عدد المتدربين والانتشار الأوسع لمفهوم السلامة والصحة المهنية في ثوبه الجديد كأسلوب حياة للعاملين في بيئة العمل داخل أسرهم والمجتمع ككل، مبدياً استعداد الوزارة لتقديم المساعدة في هذا الشأن من خلال مركز المعلومات والإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية تماشياً مع رؤية مصر للتحول الرقمي في مختلف القطاعات.
والتقي وزير القوى العاملة، روبرت بو جودي مدير العمليات بالبنك الدولي- عبر تقنية الفيديو كونفرانس- حيث تم بحث سبل التعاون المشترك لتوفير الحماية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة والقطاع غير الرسمي في الدولة المصرية.
واستعرض الوزير، جهود الحكومة المصرية في رعاية وحماية العمالة غير المنتظمة خلال العامين 2020/2021 خاصة في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، في مختلف القطاعات وعلي رأسها المقاولات والبناء والتشييد والزراعة، والباعة الجائلين.
وأوضح سعفان أن الهيكل الإداري للعمالة غير المنتظمة بالوزارة يتكون من إدارة مركزية وثلاثة إدارات عامة بديوان عام الوزارة يتبعها 27 إدارة فرعية بمديريات القوى العاملة في كافة المحافظات، تعمل على تقديم الحماية والرعاية والتشغيل اللازم لهذه الفئة، فضلاً عن الرعاية الصحية لهم وذلك من حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة.
وأعلن وزير القوى العاملة، أن الوزارة تمكنت من توفير 6094 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الهمم والعزيمة، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 10 آلاف جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 100 شركة ومصنع قطاع خاص في 19 محافظة.
وتناولت النشرة إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من أكتوبر 2021 في النشرة السابقة وعددها 95 فرصة عمل، وبذلك يصل إجمالي فرص العمل المتوافرة 6189 لشغلها خلال شهر نوفمبر وديسمبر 2021.
وقال الوزير: إن نشرة التوظيف النصف شهرية التي تصدرها الوزارة، تتضمن هذه الفرص والتي يأتي تنفيذًا لمبادرة 'حياة كريمة'، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم علي الموقع الالكتروني www. manpower. gov. eg 'النشرة القومية للتشغيل'، تحت مسمى 'برنامج طالبي العمل' وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.
وأوضح الوزير أن هذه الفرصة متوفرة في 19 محافظة هي: القاهرة، وبورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، والقليوبية، ودمياط، والبحيرة، والشرقية، والمنوفية، والغربية، وقنا، والأقصر، والوادي الجديد، وشمال سيناء، وأسيوط، وسوهاج، والمنيا، والجيزة، والدقهلية.
كما أعلن وزير القوى العاملة أن مديريات القوي العاملة على مستوى 27 محافظة تقوم حاليًا بحصر العمالة غير المنتظمة علي أرض الواقع، مشيرًا إلى أنه تم حصر 25 ألفا بمدينة العلمين الجديدة وتسجيلها واستخراج شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة واستخراج بطاقات قومية جديدة بالمهنة.
تعيين 12275 شابا في 7 محافظات:
وأشار وزير القوى العاملة إلى أنه يجري استكمال الحصر والتسجيل حَالِيًّا في مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم حصر وتسجيل ما يزيد 15 ألف عامل من العمالة غير المنتظمة، وإصدار شهادات قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة المهنة، لافتا إلى أنه تم التأمين على 11 ألف عامل غير منتظم بقطاع المقاولات كبداية لمد الحماية الاجتماعية لهذه الفئة.
وأكد الوزير أننا مستمرون في باقي شركات مشروعات العاصمة الجديدة، كما تم حصر ما يقرب من 2000 عامل غير منتظم بشركتين ببورسعيد، ومثلهم بالوادي الجديد، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية 'حياة كريمة'، لرعاية هذه الفئة صِحِّيًّا وَاجْتِمَاعِيًّا وتأمينًا، تمهيدًا لوضع خطة ومنظومة متكاملة للرعاية.
ونظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد، ندوة تحت عنوان: 'المساواة بين الجنسين والأديان السماوية' وذلك في إطار توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان لمديريات القوى العاملة بالمحافظات بأهمية تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في مجال العمل، وتمكينها اقتصادياً ونشر ثقافة المساواة بين الجنسين.
شارك في الندوة 52 عاملا يمثلون 9 منشآت للقطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة، وعقدت بالتنسيق مع مركز النيل للإعلام، والمركز القومي للمرأة، بالتعاون مع مديرية الأوقاف والمجلس القومي للمرأة والمتخصصين بوحدة المساواة بين الجنسين بمديرية القوى العاملة.
كما أنشئت مديرية القوى العاملة بقنا الشباك الواحد لاستقبال المواطنين، لتقديم خدمات جمهورها في سهولة ويسر وانسيابية بالعمل، مما يساعد على حسن سير العمل والسرعة في إنجاز الخدمات الجماهيرية المطلوبة، وقد تم تخصيص مكان الشباك الواحد ليليق بالتعامل مع الجمهور.
وقال حسام طلبة وكيل الوزارة مديرية مديرية القوى العاملة بقنا: إن إنشاء الشباك الواحد جاء تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان لتيسير تقديم الخدمات لجميع المواطنين فضلا عن التحول إلى الرقمنة.
وشمل حصاد الأسبوع تعيين 12275 شابا في 7 محافظات، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظات سوهاج، والمنوفية، وأسيوط، وقنا، والدقهلية، وأسوان، والإسكندرية، بلغت مليون و 73 ألفاً و 285 جنيها، والتفتيش على 4928 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلاً عن استخراج 10332 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة ل 10332 عاملا.
وأعلن وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان- الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة ال 56 و 57 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 93 عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.
وقال الوزير: إن المستحقات بلغت 185 ألفاً و 439 دولاراً، أي ما يعادل 2 مليون و904 ألف جنيه مصري تقريبا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة.
كما حصل مكتب التمثيل العمالي على مستحقات المواطن المتوفى 'محمد. ع. خ' لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي للورثة 'الأرملة والأبناء' بقيمة 202 دولار شهريا، أي ما يعادل 3 آلاف و 165 جنيهاً مصريا تقريبا، بالإضافة للرصيد المتجمد ومصروفات الجنازة بإجمالي 2518 دولاراً، أي ما يعادل 39 ألفاً و 457 جنيها تقريبا.
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة- أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي الأردن بمتابعة مستحقات ورثة العامل المتوفى 'محمد. ع. خ'، وذلك لصرف المعاش الشهري للورثة المستحقين.
كما تلقى وزير القوى العاملة تقريرًا عاجلا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.
أوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بالرياض يفيد أنه في إطار متابعة تحصيل مستحقات العاملين المصريين بالمملكة العربية السعودية والتواصل مع جهات عملهم المختلفة لتحصيل المستحقات المالية المتأخرة لديهم، اتضح للمكتب بعد التواصل مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن هناك عدد كبير لمن سبق لهم العمل بالمملكة لم يحصلوا علي تأميناتها بالمؤسسة حتى الآن، وكذلك لذوى من توفى منهم بسبب إصابة عمل أو أمراض مهنية وفقاً لأنظمة ولوائح المؤسسة، وذلك ناتج عن أنه لم يستدل على عنوانهم أو عنوان ذويهم بمصر.
وأخيراً، نجح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، في الحصول على مستحقات متوفي مصري، بلغت 404 آلاف 749 ريالا سعودياً، أي ما يعادل مليون و691 ألفاً و 853 جنيها مصريا تقريبا.
وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة: إن الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات الطبيب المتوفى 'أشرف ب. ح'، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.
وأشار الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، في تقريره للوزير إلى أنه فى ضوء متابعة مستحقات العاملين المصريين المتوفين بالمملكة نجح المكتب في الحصول على مستحقات المتوفى 'أشرف ب. ح' الطبيب بالمنطقة الشرقية، وذلك بعد تقدمت زوجته بطلب لمساعدتها في تحصيل مستحقات زوجها المتوفى.