هبطت الليرة التركية حوالي 5.3% وصولا إلى مستويات 13.47 دولار لتقترب من أدنى مستوياتها على الإطلاق عند 13.52 ليرة / دولار في 23 نوفمبر الجاري،
وتقترب الليرة من تسجيل أدنى إغلاق في تاريخها، حيث أنها رغم النزول إلى مستويات 13.5 ليرة/ دولار في وقت سابق من تعاملات نوفمبر إلا أنها أغلقت في اليوم ذاته عند مستويات 12.8 ليرة دولار، وبينما ينخفض الذهب في السوق العالمي يأتي أداء الذهب التركي الذي قفز إلى مستويات قرب الأعلى في تاريخه على الإطلاق.
وارتفع مؤشر الدولار خلال تلك اللحظات مقابل سلة من العملات الرئيسية في حدود 0.1% إلى مستويات 96.41 معوضا كافة خسائره على مدار اليوم، وتم مشاهدة جرام الذهب التركي قرب مستويات 766.9 ليرة / جرام بزيادة 4% مسجلا مكاسب بلغت ما يقرب من 30 ليرة للجرام الواحد، وفي المقابل يتراجع سعر الذهب في السوق العالمي بأكثر من 0.45% نزولا إلى مستويات 1777 دولار في الاوقية خاسرا أكثر من 8 دولارات بعد مكاسب بلغت نحو 30 دولار منذ أقل من نصف ساعة.
متحور كورونا أوميكرون
تعرضت الأسواق لهزة عنيفة خلال تلك اللحظات بعدما ضربت بيانات أمريكية تزامنا مع الشهادة المرتقبة لجيروم باول في ظل تفشي متحور كورونا أوميكرون ثقة المستثمرين في سرعة التعافي، وعزز من هزة الأسواق تصريحات جيروم باول بأن الفيدرالي سيناقش وتيرة أسرع من التشديد في الاجتماع المقبل للفيدرالي.
ويرى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" أن العوامل التي تدفع التضخم للتسارع يبدو أنها ستستمر في العام المقبل.
وقال "باول" خلال شهادته أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ الأمريكي، إن الاحتياطي الفيدرالي لايزال يتوقع تباطؤ التضخم على مدى العام المقبل رغم عدم اليقين الحالي.
اختلالات العرض والطلب
وقال باول: "ساهمت اختلالات العرض والطلب المرتبطة بالوباء في حدوث زيادات ملحوظة في الأسعار، كما جعلت مشاكل سلسلة التوريد من الصعب على المنتجين تلبية الطلب القوي، بالإضافة إلى أن زيادة أسعار الطاقة والإيجارات تساهم في صعود معدل التضخم".
وتابع رئيس الفيدرالي: "نحن نتفهم أن تسارع التضخم يفرض أعباء كبيرة خاصة على أولئك الأقل قدرة على تحمل التكاليف المرتفعة للضروريات مثل الغذاء والسكن والنقل.
وأضاف باول: "نحن ملتزمون بهدفنا المتمثل في استقرار الأسعار وسنستخدم أدواتنا لدعم الاقتصاد وسوق العمل ومنع التضخم من أن يصبح راسخًا".
وكان "باول" قد حذر في شهادته المعدة مسبقًا من أن متغير "أوميكرون" يهدد تعافي سوق العمل والنشاط الاقتصادي، كما يضفي عدم يقين حيال آفاق التضخم في الولايات المتحدة.
تراجع الناتج المحلي
أظهرت بيانات من معهد الإحصاء في تركيا اليوم الثلاثاء أن الاقتصاد التركي عاد لتسجيل انكماش كبير بعد التراجع الحاد في نمو الناتج المحلي للبلاد.
وانخفض نمو الناتج المحلي بنهاية الربع الثالث المنتهي في 30 نوفمبر إلى 7.4% مقابل تقديرات بتسجيل نمو 7.5% بينما سجلت القراءة السابقة نموا بنسبة 22% في الربع الثاني من العام الجاري.
وتوقع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تحقيق بلاده نموا اقتصاديا نسبته 9 % في عام 2021، وذلك بعد تعرضه لضربة على غرار اقتصادات أخرى في 2020 بسبب أزمة كورونا.
وأوضح أردوغان أن معدل النمو الذي تحقق في الربعين الأول والثاني لعام 2021، تشير إلى إمكانية نمو الاقتصاد التركي بنسبة 9 % في عموم العام الجاري.
وقال في هذا السياق: "حققنا في الربع الأول من العام الجاري نموا بنسبة 7.2 % وفي الربع الثاني 21.7 %، ونتوقع أن ننهي عام 2021 بنمو يصل إلى 9 %".
مشتريات العملات الأجنبية
وأعلن جهاز تحقيق في تركيا أنه سيبدأ في تحقيقات على مشتريات العملات الأجنبية بعد التراجع الكبير في الليرة خلال نوفمبر، وسيطلب ملاحقة قضائية في حال الاشتباه بوجود نشاط إجرامي.
وطالب الرئيس التركي نهاية الأسبوع بفتح التحقيق بشأن تراجعات الليرة العنيف و يوم الثلاثاء الماضي
ردع البرنامج التركي
وقال الرئيس التركي إنه لن توجد قوة لردع تركيا عن تنفيذ برنامجها الاقتصادي الجديد الهادف لزيادة التوظيف والإنتاج، وزيادة فائض ميزان الحساب الجاري.
وأضاف الرئيس التركي بأن معدلات الصرف كانت هجمة مخادعة، أوضح الرئيس التركي بأن البنك المركزي لن يرفع معدلات الفائدة.
وقال إن البرنامج الذي وضعه يلزمه 19 عام، وألحق بالتصريحات أن البنك المركزي التركي مستمر بخفض معدل الفائدة.
وسجلت الليرة التركية يوم الثلاثاء نزولا تاريخيا اقترب من 20% إلى مستويات 13.5276 ليرة/ دولار، لتصل أدنى مستوياتها على الإطلاق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
