أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن الحكومة حققت قفزة ونقلة للأمام من خلال تبنى سياسات وإصلاحات تتعلق بالمساواة بين الجنسين وتحقيق تكافؤ الفرص، مشيرة إلى إصدار المجلس القومى للمرأة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 بهدف إحداث تغيير جذرى فى هذا الملف.
العنف القائم على النوع الاجتماعي
جاء ذلك خلال كلمة وزيرة التعاون الدولي بفعالية إطلاق حملة الـ 16 يومًا من النضال ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي تحت شعار 'برتقالي'، والتي عقدت بالمتحف القومي للحضارة المصرية، والذي تم إضاءته باللون البرتقالي وهو اللون الذي يرمز إلى 'عالم خالٍ من العنف ضد النساء والفتيات'.
وحضر الفعالية الدكتورة سيما بحوث، وكيلة الأمين العام المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ، والسيدة كريستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر ، والدكتور ماجد عثمان الرئيس التنفيذي للمركز المصري لأبحاث الرأي العام 'بصيرة'، والسفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة ، والسيد 'هان ماورتس' سفير هولندا في القاهرة، والسيدة إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن القيادة السياسية فى مصر تركز على تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، لأن التنمية الشاملة لا يمكن تحقيقها دون المشاركة الايجابية من المرأة، لذلك أعلن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، عام 2017 'عام المرأة'، لافتة إلي إطلاق الرئيس عام 2017 الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والتى يشرف المجلس القومى للمرأة على متابعة تنفيذها مع الوزارات والجهات المعنية، حيث تهدف الاستراتيجية إلى أن تكون المرأة بحلول عام 2030 شريكا أساسيا في استراتيجية التنمية المستدامة، التى ركزت على 4 محاور هى التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحماية من جميع أشكال العنف.
ربع مقاعد مجلس النواب للمرأة
وفي هذا الصدد، أشارت 'المشاط'، إلي وجود نحو 24 % من عدد أعضاء الحكومة من السيدات، وفى العام الماضى تم إجراء تعديلات دستورية نصت أن يخصص ربع مقاعد مجلس النواب للمرأة فى حين أنه يوجد حالياً 89 نائبة بما يمثل 15٪ من المقاعد في مجلس النواب، وهي أعلى نسبة من النساء على الإطلاق في البرلمان المصري.
وأشارت 'المشاط'، إلي أن جائحة كورونا لم تعرقل الجهود التنموية التي يتم بذلها في مصر، ومن بينها السعي نحو تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الثلاثاء.
وذكرت 'المشاط' أنه تم تسريع وتيرة اتخاذ تبني السياسات الداعمة لتمكين المرأة من خلال 21 إجراءً خلال جائحة كورونا وهو ما منح مصر المركز الأول على مستوى سياسات دعم المرأة خلال الجائحة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا بتقرير هيئة الأمم المتحدة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
وشددت 'المشاط'، علي أن الوقت الحالي يتطلب دفع الجهود العالمية الهادفة للقضاء على الفوارق بين الجنسين، وزيادة مساهمة المرأة في خطط العمل المناخي، باعتبارها عنصرًا فاعلاً في تبني الحلول الذكية وتنفيذ خطط التكيف مع التغيرات المناخية، كما إنها من أكثر الفئات تضررًا بالآثار السلبية للتغيرات المناخية.
تمكين المرأة وتحقيق تكافؤ الفرص
وتابعت 'المشاط':' في ظل عدم تمتع نسبة كبيرة من السيدات على مستوى العالم بحقوقهن الاقتصادية والاجتماعية، فإنهن يكن أكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية وتداعياتها السلبية'، مضيفة:' من الأهمية بمكان أن يتم تعزيز إسهام السيدات في وضع سياسات التكيف والتأقلم مع التغيرات المناخية، وتبني حلول مواجهة هذه المتغيرات وسد الفجوة الكبيرة بينهن وبين الرجال في وضع السياسات والإجراءات اللازمة للعمل المناخي'.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلي الاتفاقيات الموقعة بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، مؤكدة أنها تعكس تنفيذًا واقعيًا للتكامل والتنسيق بين شركاء التنمية، بهدف دعم رؤية الدولة التنموية على مستوى تمكين المرأة وتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين، وتعزيز مشاركة المرأة في التنمية باعتبارها عنصرًا رئيسيًا في المجتمع وفاعلاً رئيسيًا في خطط التنمية، بما يسرع وتيرة تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالمساواة بين الجنسين.
وأوضحت 'المشاط' أن الدمج الاجتماعي وإتاحة الفرصة على التساوي بين المرأة والرجل هما السبيل الوحيد نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومستقبل أفضل وبيئة اقتصادية واجتماعية أكثر شمولا ينعم فيها الجميع بمستوى معيشة لائق، موضحة أن مشاركة المرأة في سوق العمل في مصر على التساوي مع الرجل ترفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 34%.
وأشارت 'المشاط'، إلي حرص وزارة التعاون الدولي على إدراج قضايا تمكين المرأة على أجندة أولويات الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث أطلقت خلال العام الجاري الخطة التنفيذية لمحفز سد الفجوة بين الجنسين، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي، والقطاع الخاص، والذي يعد منصة تجمع كافة الأطراف ذات الصلة لتعزيز السياسات التي ترفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
