قالت حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية لدى شركة 'الحرية لتداول الأوراق المالية'، إن تأثير متحور كورونا الجديد على البورصات العالمية والعربية، يعيد للاذهان تداعيات ازمة كورونا ومدى تاثيرها علي الاقتصاديات الدول، وأيضًا مؤشرات أسواق المال، موضحة: 'روؤس الأموال جبانة، وعند المفاضلة بين الصحة والمال بالطبع ستكسب الصحة'.
تأثير متحور كورونا الجديد"أوميكرون"على البورصات وأسواق المال
وأضافت رمسيس في تصريحات خاصة « أهل مصر »، أن المتداولين بالبورصة يحاولون تخفيض مراكزمبيعاتهم، وذلك من خلال تحقيق نسبة طفيفة من السيولة لمواجهة اي تداعيات سلبية، أو الاستفادة بجزء منها في بدائل الاستثمار الأكثر آمانًا، مشيرة إلى أن المنطقة العربية وخاصة مصر اتجهت لعدم اللجوء إلى الغلق أثناء ظهور متحور دلتا بالتزامن مع أزمة كورونا التي بدأت في العام الماضي 2020.
وأوضحت، أن الدولة المصرية اتخذت بعض الاجراءات الاحترازية، و منها تعليق الطيران مع جنوب افريقيا، والاستمرار في اعطاء اللقاح لمعظم المواطنين، إلا أن اسواق المال والبورصة المصرية تأثرت بالمتحور الجديد، حيث تواجدت المؤشرات بالكامل في المنطقة الحمراء وانخفض المؤشر الرئيسي في اول ساعات التداول بنسبة ١.٣٧%، ليصل لمستوي ١١٢٧٤ نقطة، كما انخفض المؤشر ٧٠ والذي يقيس أداء المتعاملين الأفراد بنسبة ١.٤٨%، ليصل لمستوي ٢٠٥٢ نقطة، وشملت الانخفاضات المؤشر ١٠٠ الأوسع نطاق لينخفض بنسبة ١.٥١% ليصل لمستوي ٣٠١٣ نقطة، وسط قيم تداول تصل إلى 313 مليون، وقد تصل إلى 800 مليون مع نهاية الجلسة.
وتابعت، ' أن الانخفاضات في مصر لن تصل للحد الذي تغلق معه الجلسة، بسبب تغير حساب النسبة التي يغلق عليها في المؤشر100 بعد التعديل الأخير التي استحدثته البورصة، ويتضح ذلك من خلال غلق أول نصف ساعة عند وصول المؤشر ١٠٠ إلى ١٠%، وهي نسبة صعبة نوعًا ما، في ظل انخفاض قيم التداول وعزوف الأفراد عن التداول، بسبب المشاكل الإدارية التي جعلت المؤشرات تدخل في سلسلة من التراجعات منذ سبتمبر الماضي، كما أن ٢٠% انخفاض دفعة واحدة لتغلق الجلسة كليًا يصعب تحقيقه.
وتتوقع الخبيرة الاقتصادية، أن الدولة ستقوم باتخاذ بعض المحفزات، التي تتعلق بضخ سيولة وتبسيط اجراءات ودعم المتعاملين الأفراد، و من الممكن أن تنفصل البورصة المصرية جملًا وتفصيلًا عن أداء الأسواق العربية والأجنبية، موضحًا أنهم في ذروة ارتفاعاتهم القياسية، والتي وصلوا إليها بمنتصف شهر نوفمبر الراهن، حيث لم تتفاعل البورصة المصرية بسبب مشاكل وممارسات داخلية أضرت بالأسواق، كما تتوقع أن تقوم الحكومات والبنوك الفيدالية باجراءات تحفيزية وتنشيطية حول العالم، تدعم عودة المؤشرات لمسارتها الصاعدة، مستفيدة من تجربتها السابقة في مارس ٢٠٢٠ أثناء ذروة انتشار فيروس كورونا، ولكنها ستتأثر بأسعار النفط عالميًا، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض السعر.