تَعِرض اللجنة العمالية المشكلة بقرار من مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رؤية 'الاتحاد العام'، بشأن مشروع قانون العمل المطروح حاليا للنقاش في البرلمان، على لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، وذلك ظهر اليوم الأحد، وهي التي انتهت من صياغتها في مذكرة خلال اجتماع 'للجنة العمالية' أمس السبت، تضمنت تعديلات على بعض المواد التي تخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للملايين من العمال 'كل من يعمل بأجر'.
الحفاظ على المكتسبات
وحسب المذكرة التي اتفق عليها هذا الاجتماع العمالي التشاوري والذي حضره نواب رئيس الاتحاد خالد عيش، وعبد المنعم الجمل، وخالد الفقى، ومجدي البدوي، وحسام مصطفى، وأحمد الدبيكي، والأمين العام حسن شحاتة، يرى ممثلو العمال أن هناك فلسفة مبدئية لأهمية هذا التشريع الذي يُطبَق على ما يقرب من 30 مليون عامل 'قوة العمل في مصر'، وهي ضرورة الحفاظ على المكتسبات وحقوق العاملين وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية ومعالجة السلبيات التى أسفر عنها التطبيق العملي للقانون الحالي رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته للخروج بتشريع يحقق الأمان الوظيفي، والاستقرار في مواقع العمل، والعدالة الناجزة من سرعة الفصل في القضايا العمالية، ومسايرة التطور والحداثة في ميدان العمل، والملاءمة مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التى تمر بها مصر والعالم.
كما يؤكد "الاتحاد العام" على أن التعديلات المطروحة والمطلوبة لابد وأن تحافظ على المكتسبات الحالية، والحصول على مكتسبات جديدة، بأن تتماشى مع ما ورد تفصيلا في مواد الدستور.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
