الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي تعقد ندوة حول قوانين الإيجار وتعديلاتها

تعقد الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع، يوم الأربعاء المقبل ندوة تحت عنوان 'رؤى حول قوانين إيجار الأماكن وتعديلاتها'، لمناقشة العلاقة بين المالك والمستأجر في ضوء قانون الإيجار القديم، واستعراض آرائه حول المقترحات الحكومية والبرلمانية المقدمة لمعالجتها، حيث تعد من أبرز القضايا تعقيدًا على مدار السنوات الماضية.

ويحاضر في الندوة الدكتور محمد عبد الظاهر حسين سكرتير عام الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، وأستاذ القانون المدني بكلية الحقوق جامعة بني سويف، بحضور عدد من الخبراء والمتخصصين وعدد من مسئولي الجمعية.

وقال الدكتور محمد عبد الظاهر حسين، إن قانون الإيجار القديم وما فرضه من علاقة أبدية بين المالك والمستأجر، لا تزال تداعياته مستمرة حتى الآن، رغم المحاولات الحكومية لإعادة تنظيمها إلا أنها لم تلقى قبول بين الطرفين.

وأضاف ' عبد الظاهر'، مشكلة قانون الإيجار القديم تهم فئة كبيرة من المجتمع، وهو ما جعل الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي تناقشها تماشيا مع دورها الأساسي في استعراض كافة القضايا التي تهم المجتمع وتناولها مع الخبراء المتخصصين للتوصل إلى أفضل المقترحات لحلها؛ حيث يصل إجمالي الوحدات التي تم استئجارها بموجب القانون القديم 1.8 مليون وحدة بما يمثل 6% من إجمالي حجم الوحدات المستأجرة، مؤكدا على أهمية ايجاد حلول عادلة لتلك القضية بما لايضر المستأجر من فقدان مسكنه، و لايضيع حق المالك في وحدته السكنية.

وأشار'عبدالظاهر'، إلى أن الحكومة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي عملت جاهدة خلال الفترة الماضية على فتح القضايا الشائكة ووضع حلول جذرية لها من بينها قضية قانون الايجار القديم، و بدأت بالفعل في بلورت العديد من المقترحات بالتعاون مع مجلس النواب والمجتمع المدني، والتى سوف يكون لها دورا هاماً في التوصل إلى صياغة قانونية تستطيع إنهاء تلك القضية، بما لا يضر بحقوق ومصالح المستأجر والمالك معا.

وتعد الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي من أعرق وأقدم الجمعيات العلمية غير الحكومية، والتى أسسها الملك فؤاد الأول في أغسطس عام 1938 ، ثم احتضنها الرئيس جمال عبد الناصر وعمل على تنظيم عملها؛ لتواصل منذ هذا الوقت جهودها في دعم وخدمة المجتمع من خلال الندوات التي تعقدها لمناقشة مختلف القضايا التي تهم المواطنين ويشرف عليها كبار استاذه المتخصصين في الجامعات المصرية، وجهود البحث العلمي لما توفره من مختلف الخدمات للطلاب، كما نجحت مؤخرا في استحداث نشاط تقديم الاستشارات القانونية ودراسات الجدوى الاقتصادية والدورات التدريبية بجانب خدماتها المختلفة.