قال محمد راشد، أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف، إن مؤشر «جي بي مورجان»، يتيح الاستثمار في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية وهو ما يعني توسيع قاعدة المستثمرين وزيادة السيولة المتاحة ما ينعكس على انخفاض أسعار الفائدة على السندات وأذون الخزانة المصرية.
وأوضح راشد، في تصريح خاص لـ«أهل مصر»، أن انضمام مصر، إلى مؤشر "جي بي مورجان"، هو بمثابة اعتراف كامل من هذه المؤسسة العريقة بقوة وصلابة الاقتصاد المصري، واستدامة الدين العام وهو ما يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في تحقيق أهدافه النقدية والمالية.
وأضاف أنه منذ تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي ونسبة الدين العام إلي الناتج المحلي الإجمالي في تراجع مستمر، كما نجحت السياسة النقدية فى محاصرة التضخم وهو ما ساعد البنك المركزي علي خفض أسعار الفائدة وهو ما يخفض من تكلفة تمويل الدين العام وخفض عجز الموازنة من ناحية وحفر النمو الاقتصادي من ناحية أخرى.
تطوير سوق الأوراق المالية
موضحا أن الجهد المبذول في تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية وزيادة السيولة بها وكذلك إطالة أمد الدين العام وتعديل منحنى العاإد انعكس على استيفاء مصر للاشتراطات الأساسية للانضمام لهذا المؤشر.
مضيفا أن ذلك سوف يساعد مصر، بشكل كبير على خفض تكلفة تمويل الدين العام وكذلك خفض عجز الموازنة مما يتيح تحقيق وفورات لتقديم خدمات جيدة وإضافية للمواطنين مما يجعلهم يشعرون بثمار الإصلاح الاقتصادي.
مؤكدا أن انضمام مصر لمؤشر «جي بي مورجان»، الخاص بالبيئة هو ترجمة عملية لرؤية مصر 2030 فى التوجه نحو الاقتصاد الأخضر عبر طرح السندات الخضراء بما يعكس تواجد مصر عالميا على خريطة الاقتصادات المستدامة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
