قال جمال القليوبى، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن قطاع البترول المصري نجح في الملفات المتعلقة به كملف الغاز والبترول،فعلى مستوى ملف الغاز نجح القطاع فى الوصول لأول مرة بقدرات الغاز الطبيعى لتطبيقات الغاز الطبيعى داخل الدولة من خلال مستوى الغاز واستخدامه كقيمة مضافة لأول مرة بمصنع إسالة دمياط ومصنع اسالة ادكو والذى توقف فترة طويلة ليعود للعمل هذا العام ، ليدخل للدولة حوالي 77 صفقة غاز مسال تم تصديرها لكلا من اليابان وإسبانيا والصين والهند حيث وصلنا لـ25%من كامل صفقات التصدير للهند 24%كامل صفقات تصدير للصين 14%صفقات تصدير لإسبانيا 12%صفقات تصدير اليابان والكويت كدول جديدة.
وأوضح "القليوبى"، أنه تم زيادة توصيل الغاز الطبيعى إلى المنازل لتصل إلى مليون وحدة سكنية و112ألف وبأقل مجهود مالى للمواطن منها تحت مظلة التضامن الاجتماعى ،وأيضا تقديم التيسيرات للعملاء عن طريق الاقساط تصل لـ30 جنيه شهريا ،فضلا عن دخول وتحويل الكثير من السيارات للغاز الطبيعي من خلال دخول 72 ورشة تحت مظلة قطاع البترول على مستوى الجمهورية والنسبة الأكبر بصعيد مصر ،مما عمل على تيسير عملية التحويل للغاز الطبيعي.
وأضاف أنه تمت تغطية محطات الغاز للسيارات على مستوى 28 محافظة خلال عام 2016 كان عدد المحطات 123 محطة ،2019وفى وصلت 325 محطة ،2020/2021 وصل عدد المحطات إلى 1000 محطة تموين غاز طبيعى ،بالاضافة إلى عملية دخول الغاز الطبيعى من خلال مبادرة حياة كريمة 4148قرية انجز قطاع البترول 1403 قرية دخلنا الغاز الطبيعى لقرى كانت مستحيل الدخول لها .
وأكد أن ملف الغاز الطبيعى يمثل الاوكسير الطبيعى لروح الاقتصاد المصري حيث ان كثير من المصالح الاقتصادية للدول المجاورة ارتبطت بمصر بسبب الغاز من خلال عملية منتدى شرق المتوسط وعملية الاتفاقية بين مصر واسرائيل لخط الغاز 2 رباط عسقلان من ميناء اسدود إلى العريش وتم الاتفاق عليه من خلال آخر مؤتمر لمنتدى المتوسط تم الاتفاق على عملية خط جديد على نفقة شركة ديليك الإسرائيلية بربط المنطقة كلها بخط غاز جديد لدخول الغاز الإسرائيلى من الحقول البعيدة لأقرب نقطة لها بالمياه المصرية،مضيفا أن عملية ربط خط الغاز المصري القبرصي وتم البدء فيه منذ 8 شهور ومن المستهدف الانتهاء منه خلال 2023، وأيضا ربط بين مصر واليونان من خلال البرتوكول مع وزير الطاقة اليوناني، مؤكدًا ،ن ملف الطاقة اثبت وجوده فى هذه المنطقة من خلال عمليات الربط الكهربائى البحري وعملية خط الغاز المصري القبرصي اليوناني إلى أوروبا .
وأشار القليوبى إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية بقطاع البترول المصري ، وصلت حوالي 17 مليار دولار خلال العام المالى 2020/2021، يخص ملف الغاز 5 مليار دولار .
وتابع: أن معدل التنمية التى رفعت بها مصر قدراتها من الغاز الطبيعى أدى إلى أن يكون لدينا قيمة مضافة من تصدير الغاز المسال خارج الدولة وتتطلع لصناعة البتروكيميايات،حيث كانت مصر تستورد مصر الاستثمار من الغاز الطبيعى والبتروكيميات 4 ونصف مليون طن حجم تصدير خارجى 1.3مليار دولار.
مما جعل حجم الاستثمارات التى تطلب من مصر على 22 مجمع البتروكيماويات جارى عملية الانتهاء منها كمجتمع البحر الأحمر للبتروكيمياويات من نصيب شركة بكتل الامريكية وحاليا عملية البنية التحتية وبناء الهياكل ل11 مجمع ومنها تكتل الكوري الجنوبي اليابانى الصينى فى مدينة العلمين الجديدة بحجم معامل تصل إلى 7 معامل ،ومستهدف مستقبلا ان تصل ل 22 معمل لإنتاج البتروكيماويات من الغاز الطبيعى .
وأضاف أن قدرة مصر على تصنيع الاسمدة اصبحت قوية بعد حدوث العديد من الأزمات ،حيث وصلت معدلات الانتاج لاعلى مستوياتها 21 معمل تنتج 16 ونصف مليون طن بالأسمدة بالمقارنة بالسنوات الماضية التي كان حجم الإنتاج يصل فيها إلى 10 مليون طن ،ويصل حجم الاستهلاك المحلى حوالى 10 ونصف طن أسمدة ويصدر الباقي 6مليون طن فائض الانتاج .
وأردف أنه على صعيد تكرير البترول فتم رفع كفاءة معامل التكرير المصرية على حجم مصروفات بدءا من 2016 الى الان وصل الى 8 مليار دولار على 4 معامل تكرير قوية اقواهم تكنولوجيا معمل تكرير أسيوط حيث تم زيادة معامل التكسير الهيدروجينى بتكنولوجيا متقدمة لتحويل المازوت بقدرات عالية إلى سولار لتقليل عملية الاستيراد المازوت ،استخدام تكنولوجيا التكسير الهيدروجينى بتوفر 40%قيمة من تصديره يتم تحويله السولار مما يوفر 55%من القيمة الفعلية للسولار استيراده من خارج البلاد، متابعا أنه بسبب دخول الغاز الطبيعى للمنازل وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى وفر السولار مما قلل من عمليات الاستيراد من خارج البلاد ،
كما تم رفع كفاءة معمل تكرير البحر المتوسط لتكرير النفط ميدور وتم زيادة عملية إنتاج السولار والبنزين عالي الاوكتان 95 لتقليل الاستيراد.
وتم زيادة عملية استيراد الزيت الخام من العراق من خلال الاتفاق مع شركة جنوب النفط العراق وايضا مع الكويت والإمارات استيراد الزيت الخام والتركيز على تكريره محليا لتوفير 40%من قيمة فرق العملة لاستيراد سلعة وقودية جاهزة.
وأوضح أن الفاتورة الاستيرادية الخاصة باستخدام الغاز الطبيعى وفرنا استيراد فيما يخص غاز البوتاجاز قل استيراده بسبب استخدام الغاز الطبيعى فأصبح هناك وفر سنوي حوالي 290 مليون اسطوانة بوتاجاز بوافر 30 مليون دولار شهريا ،وبالتالى الفاتورة التي كانت تكلفنا 220 مليون دولار أصبحت قليلة جدا لتصل 62 مليون دولار لنقل 40%من فاتورة الاستيراد الشهري، فضلا عن زيادة عمليات البحث والتنقيب بعد الانتهاء من منطقة البحر الأحمر ،تم الانتهاء من المسح السيزمى 2019 تم عمل مناقصات عالمية عبر الشبكة الإلكترونية لقطاع البترول المصري ونجحنا فى رسو الكثير من المناقصات على الجانب الامريكى "إكسون موبيل ،شيفرون "على الجانب الأوروبي بايكينج وشانتر شل وشركات كندية ،جارى عمليات البحث،طرح مناطق غرب المتوسط رست على اكسون موبيل وشيفرون ،اينى الايطالية،كما تم طرح مناطق بالصحراء الغربية لزيادة احتياطي الزيت والتركيز على زيادة قدرات بمعامل التكرير ونعمل على الخطة المستقبلية الاكتفاء من السلع الوقود المحلية، مشيرًا إلى خفض مستحقات الأجانب والتى أصبحت 800 مليون دولار من أصل 7 مليار دولار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
