قال الدكتور محمد راشد أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف، إن طرح الشركات المملوكة للدولة فى البورصة، يعتبر أحد الآليات الهامة التى يتم الاعتماد عليها لتنشيط البورصة، من خلال جذب مستثمرين جدد وسيولة جديدة، مما يحرك المياه الراكدة داخل السوق، عبر زيادة أحجام التداول، علاوة على زيادة رأس المال السوقى للبورصة من خلال زيادة عدد وقيم الأوراق المالية.
وأوضح "راشد"، في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن البورصة المصرية حاليا في أمس الحاجة إلى محفزات جديدة، يكون لها انعكاس إيجابي على عودة المستثمرين بقوة مرة أخرى إلى السوق، مضيفا أن طرح أجزاء من6 شركات من قطاع الأعمال العام فى البورصة قبل نهاية العام الجاري، سيكون لها مفعول السحر في جذب عدد لا بأس به من المستثمرين الجدد على مستوى الأفراد العاديين، لثقتهم فى إدارة هذه الشركات وما تحققه من نجاحات على أرض الواقع، كما أنها تعكس رغبة الدولة فى التزام شركاتها بقواعد الإفصاح والشفافية والحوكمة، باعتبارها متطلبات أساسية لقيد الشركات في البورصة.
وأضاف أنه سيكون للطروحات الحكومية المزمع تنفيذها فى خلال العام الجاري، انعكاس إيجابي على تراجع العجز الكلى بالموازنة العامة للدولة ليواصل تراجعه، وليصل للمعدل المستهدف هذا العام والمقدر بنحو 6.3%، مشيرا إلى أن سيطرة البنك المركزى على التضخم وبقاؤه عند المستوى المستهدف، بالرغم من موجة التضخم العالمية ،سيعزز من تنافسية البورصة، كوعاء استثماري هام وجذاب.
ولفت إلى أن هذه الطروحات الحكومية سيكون لها انعكاس إيجابي هام، على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، علاوة على زيادة رؤوس أموال الشركات واجتذاب تكنولوجيات حديثة ومتطورة، في ظل ما يشهده العالم من طفرة هائلة فى البنية المعلوماتية والرقمية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
