اقتصادي يوضح حلول لأزمة الشحن وسلاسل الإمداد العالمية

قال محمد محمود عبد الرحيم الباحث و الخبير الاقتصادي، أن أزمة سلاسل الإمداد هي وصول المنتج الخام إلى المصانع و الي المستهلك.

وأوضح في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن الخلل في سلاسل الإمداد سواء في وجود أزمات في الشحن أو نقص مواد خام في نقص المعروض عالميا من المنتجات النهائية ، يؤدي يشكل مباشر إلى ارتفاع الأسعاركنتيجة مباشرة لقلة المعروض وخصوصا مع زيادة الطلب بعد الاستقرار النسبي بعد انتشار جائحة فيروس كورونا .

وأضاف أن أشباه الموصلات حاليا على سبيل المثال لها دور كبير حيث تدخل في العديد من الصناعات الإلكترونية و صناعة السيارات والتي ادت الي توقف أعمال بعض الشركات.

موضحا أن حل أزمة أشباه الموصلات لن تنتهي قبل منتصف أو آخر عام 2022 .

واشار الي ان أزمة سلاسل التوريد العالمية ستوثر على تباطؤ معدلات النمو النمو الاقتصادي العالمي وسيكون هناك تأثير سلبي وخصوصا في ظل أزمة الطاقة وارتفاع سعر برميل البترول حيث تخطي سعر حاجز84 دولار للمرة الاولي منذ 8 سنوات تقريبا و هو أمر له تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي بإستثناء الدول المنتجة للبترول والتي ستخفض عجز موازنتها وخصوصا في ظل انخفاض سعر برميل البترول في ظل جائحة كورونا.

مشيرا ان ذلك تسبب في عجز كبير للدول المصدرة النفط بالإضافة الي الاغلاق الكلي للأسواق.

ويري الخبير الاقتصادي ،أن الازمة ستنعكس بصورة سلبية على العديد من المنتجات ذات صلة بعمليات الاستيراد وخصوصا الاجهزة الالكترونية والتكنولوجيا والسيارات

والمعضلة الأكبر هنا هي وجود حالة من حالات الركود نتيجة زيادة الأسعار وانخفاض القوة الشرائية.

وتابع ا الحل الكلاسيكي عن طريق السياسة المالية هو رفع أسعار الفائدة حيث تقوم البنوك المركزية برفع سعر الفائدة لجذب الأفراد وامتصاص أكبر قدر من التضخم ولكن في نفس الوقت الأزمة ليست هيكلية الي حد كبير بما يعني انها أزمة وقتية وأن رفع سعر الفائدة هز عبئ كبير على الحكومات وبالتالي ليس الحل الأمثل رفع اسعار الفائدة علي الأقل تثبيت أو رفع الفائدة بنسب بسيطة .

واكد أن السوق سيشهد تصحيحا بين العرض والطلب خلال شهور ، مع ضرورة ضبط أسعار النفط والغذاء عالميا من خلال جهود توافقية دولية .