انتهت جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، بالتعاون مع مجلس أمناء المدينة، من إعداد دراسة متكاملة لتطوير كافة المناطق الصناعية بالمدينة، وفق أحدث النظم العالمية في خطوة تمثل تحولاً كبيراً في شكل المناطق الصناعية في مصر، خلال الفترة المقبلة.
وكشف الدكتور محمد خميس شعبان، رئيس مجلس إدارة الجمعية، بأن هذه الخطة أطلقها مجلس أمناء مدينة السادس من أكتوبر، برئاسة محمود برعي، بعد تشكيل 'لجنة لتطوير المنطقة الصناعية'، والتي عقدت 10 اجتماعات حتى الأن خلال الأشهر الماضية، لبحث كافة المشكلات والتحديات التي تعاني منها المناطق الصناعية.
وتتمثل هذه التحديات في عدم وجود خدمات لتأمين المناطق الصناعية بالكاميرات، وتطوير ورفع كفاءة دورية للبنية التحتية لمرافق المناطق الصناعية، وانتشار السرقات واندلاع الحرائق، وعدم وجود أماكن مخصصة للطعام تليق بالعاملين بالمصانع وعدم وجود مناطق لوجيستية لخدمة المستثمرين لعقد اجتماعات أو تدريب للعاملين بمختلف مستوياتهم، مثلما يحدث في أغلب دول العالم.
وتنص دراسة تطوير المناطق الصناعية بأكتوبر، على عمل سور خارجي موحد يضم كافة المناطق الصناعية ومناطق المطورين الصناعيين به 18 بوابة أمنية مراقبة بالكاميرات، بحيث يتم فصل المناطق الصناعية بالكامل عن المناطق السكنية والتعاقد مع شركات أنظمة كاميرات مراقبة، وشركات أخرى للأمن الداخلي والخارجي بالمدينة، بحيث يكون كل مصنع مسئول فقط عن تأمين محيطه الداخلي، وشركات أخرى للنظافة والتشجير واللاندسكيب، ويتم إحكام الرقابة على الداخل والخارج للمدينة.
وقال خميس، الذي يترأٍس 'لجنة تطوير المنطقة الصناعية'، بمجلس الأمناء، بأن المجلس وافق على رصد مبلغ 2 مليون جنيه، مبدئيا للبدء في تنفيذ السور الخارجي والبوابات الأمنية لكافة المناطق الصناعية بأكتوبر.
وعلى صعيد متصل - أكد الدكتور محمد خميس شعبان، بأنه يجري الأن الترتيب لإنشاء شركة لإدارة هذا الملف بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والجهاز التنفيذي لمدينة السادس من أكتوبر، وجمعية المستثمرين، مشيرا بأن المستثمرين ليس لديهم مانع للمساهمة في تحمل التكاليف الشهرية لشركة الإدارة والصيانة بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، علاوة على خلق موارد مستدامة لتحمل هذه التكاليف جاري التخطيط لها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
