أعلن المهندس إبراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة القاهرة، عن بشرى سارة لأصحاب المشروعات، حيث سيتم بداية من يناير 2022 تقديم خدمة التسجيل للحصول على شهادة تصنيف المشروعات، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمنتسبي الغرفة التجارية للقاهرة من المقر الرئيسي للغرفة بباب اللوق، وأيضًا بمركز التميز بميدان الأوبرا بالقاهرة.
ونوه 'العربي' إلى أن هذه الخطوة تأتي دعمًا لمنتسبينا، ولمساعدتهم في الحصول على شهادة التصنيف، التي بموجبها يحصل منتسبي الغرفة على المزايا والحوافز الضريبية والتيسيرات لتطوير وتنمية المشروعات، خاصة المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والاستفادة من المميزات التي تضمنها القانون 152 لسنة 2020 الخاص بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تستهدف مساندة هذه المشروعات وتوفيق أوضاعها ورفع قدرتها الإنتاجية، وتعزيز قدرتها التنافسية طبقًا لتوجهات الدولة.
ولفت 'العربي' إلى زيادة التنسيق سواء بين وزارة المالية من خلال مصلحة الضرائب فيما يتعلق بالمزايا الضريبية للقانون 152 لسنة 2020، أو من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتوضيح المزايا والحوافز التي يشملها هذا القانون.
وأشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، إلى أنه تم خلال الأيام القليلة الماضية تنظيم ندوتين بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات ومصلحة الضرائب لتوضيح المزايا والحوافز للقانون 152 لسنة 2020 لتوعية منتسبينا بها، والرد على كافة الاستفسارات من أجل تحقيق أكبر استفادة من مزايا هذا القانون من أجل مساندة هذه المشروعات التي تعتبر القاعدة الأساسية لاقتصادنا القومي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
