حددت الهيئة العامة للرقابة المالية الضوابط والشروط اللازمة للحصول على الموافقة المبدئية، لمنح الترخيص لشركات التأجير التمويلي والتخصيم.
وأوضحت الهيئة أنه يجب على الشركات الراغبة في الحصول على هذه الموافقة الالتزام بالشروط الـ 7 الآتية:
- أن يتم تأسيس الشركة في شكل شركة مساهمة مصرية.
- أن يكون رأسمال الشركة المصدر والمدفوع عند التأسيس لا يقل عن الحد الأدنى المقرر، للحصول على رخصة مزاولة النشاط.
- أن يقتصر غرض الشركة على مزاولة أي من أنشطة التأجير التمويلي أو التخصيم، ويجوز أن يكون غرض الشركة مزاولة أكثر من نشاط تمويلي “تأجير تمويلي، تخصيم، تمويل عقاري، تمويل استهلاكي”.
- أن يكون من ضمن مؤسسي الشركة أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمال الشركة، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن 25% من رأس المال.
- ألا يكون قد صدر حكم بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الحكم بشهر الإفلاس على أي من مؤسسي أو مساهمي الشركة الذين تزيد مساهمتهم على 10% من رأسمالها خلال الخمس سنوات السابقة على تقديم طلب التأسيس، مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
- أن يكون لدى الشركة دراسة جدوى متضمنة خطة عمل الشركة ورؤيتها للمساهمة في تلبية احتياجات السوق أو طرح منتجات تمويلية جديدة أو التوسع في مناطق جغرافية جديدة.
- ألا يكون قدر صدر ضد أحد المؤسسين أو المساهمين أية جزاءات إدارية أو تدابير احترازية 'عدا التنبيه والإنذار'، من الجهة الإدارية المختصة خلال السنوات الثلاث السابقة على طلب التأسيس مالم تكن قد أزيلت أسبابها ومرت ستة أشهر على تلك الإزالة.
كما أعلنت الهيئة عن إجراءات التقدم بطلب الحصول على الموافقة المبدئية، على تأسيس الشركة من خلال طلب معد لهذا الغرض من خلال وكيل مؤسسي الشركة، حيث يجب أن يتضمن على الأقل البيانات الآتية:
التوكيلات الصادرة من المؤسسين للوكيل.
إسم الشركة وشكلها القانوني ومقرها وغرضها.
إقرار من وكيل المؤسسين بأنه سيتم تأسيس الشركة وفقاً لأحكام قانون التأجير التمويلي والتخصيم رقم 176 لعام 2018، والقرارات الصادرة من مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن.
مشروع عقد الشركة ونظامها الأساسي.
بيان برأس المال المرخص به والمصدر والمدفوع.
بيان بأسماء المساهمين والمكتتبين وجنسيتهم ونسبة مساهمة كل منهم في رأسمال الشركة.
إقرار من وكيل المؤسسين بهدم صدور عقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الحكم بشهر الإفلاس لأي من مؤسسي أو مساهمي الشركة أو جزاءات إدارية أو تدابير احترازية.
خطة مبدئية لعمل الشركة تتضمن رؤية واستراتيجيات الشركة.
إيصال سداد مقابل خدمة دراسة طلب الحصول على الموافقة المبدئية على التأسيس.
والجدير بالذكر أن قطاع التأجير التمويلي شهد ارتفاعاً خلال الربع الثالث من عام 2021، حيث سجل إجمالي قيم العقود 22.5 مليار جنيه خلال تلك الفترة، مقابل 14.5 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2020، بمعدل نمو 55.18%، وذلك وفقاً لأحدث تقرير ربع سنوي من الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويعد التأجير التمويلي من أهم الأدوات التمويلية التي تدعم الاقتصاد القومي، ويساهم في تعدد الخيارات التمويلية أمام الشركات، مما يدعم من إمكانية تحقيق الشركات لأهدافها الاستثمارية والتشغيلية عبر المقارنة بين البدائل التمويلية المختلفة واختيار الأنسب منها.
وعلى صعيد نشاط التخصيم، بلغ إجمالي حجم الأوراق المخصمة حوالي 4.81 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2021، مقابل 2.98 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2020، بمعدل نمو قدره 61.1%.
ويعد التخصيم معاملة مالية تبيع الشركة ديونها المستحقة (فاتورة) لطرف ثالث (عامل) بسعر مخفض في مقابل الحصول على أموال فورية لاستكمال أعمالها، وهو أحد أبرز الحلول المالية المبتكرة القادرة على دعم معدلات النمو وجذب الاستثمار والمساهمة في تمويل المشروعات وزيادة حركة رأس المال العامل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
