قال الدكتور محمد راشد، أستاذ الاقتصاد في كلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف، ومدير وحدة الجودة بالكلية، والخبير الاقتصادي، إن سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي ساهمت بصورة واضحة في الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية على مدار الفترة الماضية، موضحا أن الحكومة العديد من الإجراءات الداعمة التي تستهدف دفع عجلة الانتاج وزيادة حجم الاستثمارات والإنتاج.
وأضاف 'راشد' في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر»، أن الدولة المصرية ارتكزت على العمل على تطوير البنية التحتية والارتقاء بالعديد من القطاعات التنموية المختلفة من خلال المبادرات المتعددة التي طرحها البنك المركزى لمعالجة الديون المتعثرة للشركات وإعادة فتح المصانع المغلقة بجانب الوقوف بجوار القطاعات الأكثر تضررًا من أزمة كورونا، وعلي راسها قطاع السياحة، الصناعة، الأمر الذي ينعكس إيجابيا على مؤشرات الاقتصاد المصري .
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن القطاعات الداعمة للنقد الأجنبي ستتعافي بدرجة ملموسة علي الاحتياطيات الدولية والتى تغطي ما يزيد عن 7 أشهر من الواردات، في حين تزايدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وتجاوزت الـ 31 مليار دولار، متوقعًا تحقيق هبوط في نسبة الدين بالناتج المحلي الإجمالي من خلال السياسات المالية التي تتبعها الدولة بالإضافة إلى تحسن مصادر النقد الأجنبي، و العمل على تراجع معدلات البطالة، وتخطيها مرحلة ما قبل جائحة كورونا.
وتوقع الخبير الاقتصادي، زيادة مؤشرات حجم الصادرات بنسبة 10%، والاحتياطيات الدولية بنسبة 15%، بالإضافة إلى ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة تقدر 15%، وتحقيق معدلات نمو تصل إلى 6%، وزيادة مؤشرات القطاع السياحي 20%.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
