قال محمد عبدالرحيم، الخبير الاقتصادي، إن النهوض بالاقتصاد المصري يتم من خلال رؤية كاملة تستهدف رفع قيمة الناتج المحلي الإجمالي وزيادة حجم الصادرات وتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الموارد البشرية، بالإضافة إلى خفض قيمة الواردات وتعزيز زيادة إيرادات الموازنة العامة للدولة لتمويل خطط التنمية، بالتزامن مع سعى الدولة للتوسع العمراني لزيادة المساحات العمرانية وإعادة تقنين الدعم وهناك برامج اجتماعية لحماية بعض الفئات في المجتمع المصري من التضخم.
وأضاف "عبدالرحيم" في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن استمرار الإصلاح الاقتصادي يستوجب ضرورة خفض التضخم بشكل مستمر، وهو التحدى الأكبر، في ظل تزايد أزمة معدلات التضخم العالمي، ورفع مستوى الدخل، حتى يشعر المواطن بنتائج الإصلاح والتغير الإيجابي في البنية التحتية من خلال المشروعات القومية الكبرى التي تقوم الدولة بإنشائها، لافتا أن الاقتصاد المصري حافظ على معدلات الإنتاج رغم جائحة كورونا.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد المصري لم يحقق انكماشا في حجم معدلات الإنتاج، خلال أزمة كورونا، لافتًا أن البنك الدولي يتوقع وصول نسبة النمو إلى 5.5%، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية السلعية أكثر من 25 مليار دولار تقريبًا وهو مؤشر جيد، خاصة أن مصر استطاعت توفير كافة السلع الاستراتيجية في الأسواق، على الرغم من أن هناك دول صناعية كبرى حدث خلل كبير بين العرض والطلب، خاصة في مرحلة الإغلاق الكلي وعدم وجود إنتاج كافي بمختلف أنحاء العالم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
