وافق مجلس النواب على مشروع قانون التخطيط العام للدولة المقدم من الحكومة، والذى يهدف إلى المساهمة فى عملية الإصلاح التشريعي وتطوير المنظومة التخطيطية في مصر وفق أحدث المعايير العالمية.
ومن ضمن البنود الخاصة بمشروع قانون التخطيط العام للدولة ما يلي:
1- يهدف إلى رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي المتوازن ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي.
2- تحديد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط وآليات الشراكة بينها لرفع مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
3- تحسين كفاءة استخدام كافة موارد الدولة ومعدلات النمو الاقتصادي.
4- تعزيز التنافسية وتحسين جودة الحياة وكفاءة تقديم الخدمات والمرافق.
5- سد الفجوات التنموية قطاعيًا وجغرافيًا، فضلًا عن تعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية.
6- تشجيع البحث العلمي والابتكار ، وصولاً إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة.
7- كما يهدف كذلك إلى التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية.
8- يركز على قضايا المتابعة والتقييم وهو ما لم يكن موجود في القانون السابق.
9- القانون يُعزز من قدرة الوزارة المعنية بشئون التخطيط على القيام بوظيفة المتابعة والتقييم للخطط والمشروعات على المستويين المركزي والمحلى، ويُلزم الوزارات والجهات التخطيطية على المستويات المحلية بتقديم تقارير المتابعة للمشروعات بشكل منتظم يضمن تعزيز الكفاءة والفاعلية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
