قال المهندس أيمن عبدالحليم هيبة المدير التنفيذي لـ جمعية تنمية الطاقة، إن هناك حالة من القلق والترقب تنتاب جموع الشركات والمستثمرين في مجال الطاقة المتجددة والشمسية، وسط أنباء عن قرب صدور قرار من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء والطاقة المتجددة بفرض ضريبة جديدة (ضريبة الشمس) أو ما عرف باسم مقابل الدمج.
وأضاف هيبة، أن الأنباء المتواترة عن فرض رسم قدره 30 قرشا علي كل كيلوات ساعة يتم ربطه على الشبكة القومية للكهرباء في سابقة خطيرة تتعارض مع توجه الدولة الهادف إلى التوسع في إنتاج الطاقة المتجددة وتتعارض كليا مع رؤية رئيس الجمهورية في تعظيم نسبة مساهمة الطاقة الشمسية والمتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية في مصر.
وأوضح أن هذا القرار من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء سيزيد من حالة الإحباط والقلق لدى المستثمرين في قطاع الطاقة المتجددة، ويؤدي بالطبع الى الاحجام عن ضخ المزيد من الاستثمارات في هذا المجال، وسيؤثر كذلك على قرار المستهلك للطاقة الشمسية في كل القطاعات (المنزلي– الصناعى– التجاري) لأنه سيؤثر في دراسة الجدوى لقرار الاستثمار في محطات الطاقة الشمسية أو الشراء من منتجي الكهرباء من الطاقة الشمسية وسيفقد هذه الصناعة الميزة التنافسية التي كانت تتمتع بها وهي انخفاض سعر الطاقة المولدة من محطات الطاقة الشمسية وهو ما كان يمثل الدافع الرئيسي لاتخاذ قرار الاستثمار.
إنتاج الكهرباء النظيفة
وقال هيبة، إن السؤال الملح الذى يجب الإجابة عنه هل تم التنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة قبل صدور هذا القرار لأنه من الواضح أن هناك جهات هامة تدعم التوسع في إنتاج الكهرباء النظيفة وعلي رأسها رئاسة الجمهورية، وهناك تعليمات رئاسية بصدور تشريعات لحزمة من الإجراءات لدعم وتحفيز الاستثمار في الطاقة المتجددة مما يعني أن هناك من يرغب في إعاقة الأهداف الرئاسية.
وأشار إلى أنه لم يتم النقاش مع جمعيات المستثمرين وممثليهم بهذا الشأن، وتناشد جمعية تنمية الطاقة (سيدا) رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لتأجيل إصدار هذا القرار لحين النقاش والحوار في هذا الشأن لإنقاذ هذه الصناعة الهامة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
