أكد الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تستهدف مضاعفة أقساط التأمين إلى 100 مليار جنيه بحلول 2026. لافتًا إلى أن الشعور بأهمية التغطيات التأمينية موجود وبقوة في السوق المصري، حيث قفزت حجم التغطيات التأمينية من 8.2 ترليون جنيه إلى1 ترليون جنيه في عام 2021.
وأضاف عمران خلال فعاليات ملتقى التامين الطبي السابع، أن التأمين الطبي من أكثر القطاعات التي كان لها رد فعل ايجابي منذ بداية كورونا، وهو ما يجسد جهود قطاع التأمين وجميت الشركات العاملة في ووضع خطوات ايجابية للتعامل مع الوباء، مما لفت النظر إلى أهمية وجود التأمين الصحي ووجود المزيد من التغطيات التأمينية.
وتابع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الهيئة أجرت حوارًا مجتمعيًا مع جميع الأطراف لا سيما التي لم تكن خاضعة لقانون التامين والعمل على إخضاعها، مضيفًا لقد وصلنا إلى مناقشة نحو 206 من 2017 مادة هي مواد القانون، لا سيما وأن القانون سيشهد أنواع جديدة من الشركات المرخص لها لممارسة نشاط التأمين الصحي.
وأشار إلى أن الهيئة أعدت مشروع قانون لاستخدام التكنولوجية المالية وتم اقراره، وفي انتظار أقراره من رئيس الجمهورية، وبدء العمل حاليًا على وضع الضوابط التنفيذية ومن ثم ربما سيشهد السوق المصري تطبيق قانوني التأمين الموحد والتكنولوجية في أنًا واحد.
وأوضح نستهدف إنشاء شركات تأمين رقمية اسوة بالقطاعات المالية المختلفة، مؤكدًا أن التكنولوجية ستساعد على توسعة نشاط التأمين وزيادة حجم التأمين التي أرتفعت من 40 إلى 47 مليار جنيه في عام 2021، لافتًا إلى أن مجلس إدارة الهيئة التي سيتم تشكيله في مارس المقبل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
