دعت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أصحاب المشروعات المتوسطة الصغيرة ومتناهية الصغر، التي تمارس نشاطها بشكل غير رسمي، أن تستفيد من الخدمات والتيسيرات الجديدة التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة، وأن يتوجه أصحابها لوحدات الخدمة التابعة للجهاز في المحافظات كافة، وذلك لتوفيق أوضاعها، والاستفادة من المزايا والتيسيرات التمويلية والضريبية التي وردت بالقانون.
وأكدت أن المشروعات الحاصلة على تراخيص توفيق الأوضاع، لا تحاسب ضريبيًا عن السنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب توفيق الأوضاع في حالة كونها غير مسجلة ضريبيًا قبل هذا التاريخ، وأن لصاحب المشروع الحق في الاختيار بعد استصدار الترخيص بين المحاسبة بالضريبة المبسطة القطعية وفقًا للقانون 152 لعام 2020 أو المحاسبة ضريبيًا وفقًا لقانون الضريبة على الدخل.
وأوضحت أنه فور حصول مشروعات الاقتصاد غير الرسمي على الترخيص المؤقت، فإن ذلك يتيح لها الاستفادة من معاملة ضريبية مبسطة، بحيث تكون 1% من حجم الأعمال لمشروع حجم أعماله السنوي 3 مليون جنيه ولا يجاوز 10 مليون جنيه، و0.75% من حجم الأعمال لمشروع حجم أعماله السنوي 2 مليون جنيه ويقل عن 3 مليون جنيه، و0.50% من حجم الأعمال لمشروع حجم أعماله السنوي مليون جنيه ويقل عن 2 مليون جنيه".
وأضافت أنه تستفيد أيضًا مشروعات الاقتصاد غير الرسمي متناهية الصغر فور حصولها على الترخيص المؤقت بتحديد فئات الضريبة المستحقة على حجم الأعمال بحيث يكون 1000 جنيه سنويًا لمشروعات حجم أعمالها السنوي يقل عن 250.000 جنيه، و2500 جنيه سنويًا لمشروعات حجم أعمالها السنوي 250.000 جنيه ويقل عن 500.000 جنيه، وكذلك 5000 جنيه سنويًا لمشروعات حجم أعمالها السنوي 500.000 جنيه ويقل عن مليون جنيه.
وأشارت إلى أن أصحاب المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي يمكنهم التوجه لأفرع جهاز تنمية في مختلف المحافظات، وذلك للحصول على رخصة مؤقتة تصل مدتها لخمسة سنوات لحين قيامهم بتوفيق أوضاعهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
