قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن الوزارة تدرس خفض نسبة الخصم، بمبادرة السداد النقدي الفوري للمصدرين لتصبح 8% بدلا من 15% وذلك في إطار لتوجيهات القيادة السياسية بمساندة القطاع التصديري وسرعة رد الأعباء التصديرية .
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمه المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة مساء اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع جمعية الصناع المصريون وجمعية مستثمري العاشر، حتى إنه صُرف نحو 31 مليار جنيه تم صرفها لأكثر من 3 آلاف شركة مصدرة منذ بدء تنفيذ مبادرات رد المستحقات المتأخرة للمصدرين في أكتوبر 2019 وحتى الآن .
أكد معيط بأن الوزارة تسعى إلى توفير السيولة النقدية للشركات الخاصة، مع زيادة الأعباء التي شهدتها خلال الفترة الماضية نتيجة جائحة كورونا، تدرس حاليًا إيجاد حلول لمشكلة الضريبة العقارية على المصانع لرفع الأعباء عن كاهل الصناع، كما تلقينا شكاوى كثيرة من المجتمع الصناعي تطالب بإلغاء الضريبة .
لفت الوزير بأنه سيتم الوصول لآليات وحلول في صالح الصناع، موعد أقصاه نهاية العام المالي الحالي قائلا" ستكون هناك أفكار ايجابية بهذا الشأن قريبا،.
إتخاذ قرار إلغاء الضريبية قبل دراسة آثارها وأعبائها، على الموازنة ولن يتم إلغاء أي بند بدون إصدار قانون، وردًا على مطالبات بعض الصناع بشأن صعوبة تحمل المساهمة التكافلية في قانون التأمين الصحي الشامل .
وأفاد معيط إنه يجرى الآن مخاطبة مجلس الوزراء وذلك لخصم المساهمة التكافلية، في قانون التأمين الصحي الشامل من الوعاء الضريبي، منوهًا بأنه يحق لمجلس الوزراء إستبعاد بعض الإيرادات من الخضوع للمساهمة التكافلية في التعديلات الجديدة لقانون التأمين الصحي الشامل .
وفى السيالق ذاته زعم خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إن القطاع الصناعي عانى خلال الفترة الماضية من أرتفاع التكلفة نتيجة زيادة الأعباء مما قلل من القدرة على المنافسة سواء داخليًا أو خارجيًا، القطاع يعاني من المنافسة الشرسة من القطاع غير الرسمي، نظام الفاتورة الإلكترونية لم يستطع حل المشكلة، بل عمل العديد من المصانع الصغيرة ومتناهية الصغر، إلى اللجوء للقطاع غير الرسمي هروبًا من الأعباء، مطالبًا بضرورة تفعيل الضبطية القضائية بالتعاون مع الجهات المعنية .
يذكر أن أطلقت وزارة المالية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والبنوك، مبادرة السداد النقدي الفوري لمستحقات المصدرين تستهدف السداد الفوري مع خصم تعجيل 15% من إجمالي القيمة بدلًا من سدادها على أقساط على أربع أو خمس سنوات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
