البنك الدولي يتوقع ارتفاع معدل النمو خلال العام الحالي

توقع البنك الدولى، أن تعود مصر إلى مسار النمو الذى كانت عليه قبل الأزمة، ليصل معدل النمو إلى 5.5% فى السنة المالية 2021 /2022، منوهة بضرورة الاستمرار فى إجراء الإصلاحات الهيكلية باعتبارها أمر حيوى لإطلاق العنان للإمكانات الكامنة للقطاع الخاص، والحفاظ على التعافى ودفع عجلة الإنتاج وخلق فرص عمل عالية الأجر،وأن الاقتصاد الكلى فى مصر لا يزال يبدى قدرة على الصمود فى مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح البنك الدولى في تقرير مرصد الاقتصاد المصرى،الذى أُطلِق اليوم الثلاثاء تحت عنوان "التأثير واسع النطاق للتحوّل الرقمى للحكومة"، خلال فعالية شاركت فى تنظيمها وزارة التعاون الدولي، أن استقرار الاقتصاد الكلى والإصلاحات التى شهدها قطاع الطاقة فى السنوات القليلة الماضية قد ساعدت فى بناء القدرة على مواجهة التحديات، كما ساهمت جهود تعبئة التمويل الدولى فى الحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبى عند مستويات وافرة.

وتحدث التقرير عن التحوّل الرقمى للحكومة المصرية، مشيرا إلى تزايد تبنيها للتكنولوجيات الرقمية بُغية تحديث الأنظمة الحكومية الأساسية وتوفير بوابات الخدمات عن طريق الإنترنت؛ وهو ما يضعها فى مستوى مرتفعٍ نسبيًا من الرقمنة الحكومية، متوقعا أن تواصل مصر المضى قدمًا فى تطبيق الإصلاحات الرامية إلى احتواء نسب عجز الموازنة والديون الحكومية إلى إجمالى الناتج المحلي.